محطة24-سليم السالمي
يبدو أن نادي قضاة المغرب قلق جراء الأحكام الصادرة يوم الخميس الماضي في حق عدد من القضاة، منها ، قرار عزل القاضي الهيني وإصدار عقوبة التوقيف عن العمل مؤقتا في حق أربعة آخرين.
ففي أول رد لهذه الجمعية المهنية للقضاة، بعد اعلان المجلس الأعلى للقضاء بعزل القاضي محمد الهيني، والإقصاء المؤقت عن العمل لأربعة قضاة آخرين، بينهم الأستاذة آمال حماني، بسبب ما اعتبره مخالفات تتعلق بالإخلال بواجب التحفظ والإخلال بواجب الشرف والوقار والكرامة، أعلن المكتب التنفيذي للنادي أنه سيتجه للتصعيد ضد وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد محملا أياه المسؤولية لوضع العدالة بالمغرب.
وأفاد بيان صادر أمس عن مكتب النادي، الذي انعققد في جمع طارئ، بأنه سـ »يواصل طريق الجهر بالحق والمناداة بالإصلاح في مجال العدالة وضرورة وجود قوانين منسجمة مع روح دستور 2011 مهما كلفه ذلك من ثمن ».
واعتبر أن هذه الاحكام تسعى فقط لـ »إخراس كل أصوات القضاة المنادية بالتغيير والإصلاح في إطار الثوابت والمؤسسات ». كما أعلن تضامنه مع القضاة المعاقبين والذين اعتبرهم « ضحايا حرية التعبير وإيمانهما بممارسة حقوقهما الدستورية بشكل كامل ».
كما أوضح النادي أن العقوبات الصادرة بمثابة « إعدام لكل المكتسبات التي جاء بها دستور 2011 لفائدة القضاة »، مؤكدا عدم دستورية تولي المجلس الأعلى للقضاء البت في التأديبات، خاصة في المرحلة الانتقالية الحالية. البيان أضاف أيضا أن المجلس ارتكب خروقا وانتهك الضمانات الدستورية المخولة للقضاة موضوع التأديب، خاصة فيما يتعلق بحقهم في الطعن أمام أعلى جهة قضائية إدارية.