محطة24 – سليم السالمي
مباشرة بعد الخطاب الملكي في افتتاح الدورة التشريعية للسنة الثانية، عقد محمد بنعبد القادر الوزير المكلف باصلاح الادارة والوظيفة العمومية لقاء أول أمس، من أجل توقيع اتفاقية شراكة بين الوزارة و15 قطاعا وزاريا قصد انجاز “نظام مشترك لتدبير الموارد البشرية”.
واعتبر محمد بنعبد القادر، أن هذه الخطوة لبنة جديدة في مسار تعزيز الالتقائية وتكريس التعاون المشترك بين القطاعات الوزارية بغية تحقيق التكامل والتعاضد الكفيلين بخلق دينامية مشتركة تسهم في ضمان نجاح البرامج القطاعية وتناغمها من جهة والبرنامج الحكومي من جهة أخرى.
وأضاف في كلمة ألقاها في هذا اللقاء الذي حضره الكتاب العامون للوزارات، ان هذا المشروع المتمثل في التوقيع على اتفاقية تعاون يستمد مرجعيته الأساسية من التوجهات الملكية السامية بشأن ضرورة تعميم الإدارة الالكترونية بطريقة مندمجة بين مختلف القطاعات الوزارية والمرافق، وكذا الاستثمار في العنصر البشري الذي جعله ركيزة أساسية وقاطرة لإعداد وتفعيل وتنزيل المشاريع المهيكلة التي انخرطت فيها المملكة.
ويأتي مشروع إعداد نظام مشترك لتدبير الموارد البشرية ضمن منظومة متكاملة أعدتها وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية بغية إدماج مناهج عمل جديدة في تدبير الموارد البشرية بالإدارة العمومية استنادا الى نظم معلومات متجانسة ومندمجة بين مختلف الإدارات، حيث سبق للوزارة أن أنجزت مرجعا مشتركا يتضمن مجموعة من دلائل المفاهيم والمساطر المتعلقة بتدبير الرأسمال البشري كما قامت بإعداد قاعدة معلوماتية مركزية للموارد البشرية بالإدارة العمومية.
ويروم هذا المشروع تحسين وتطوير تدبير الموارد البشرية في الإدارات العمومية بالاعتماد على نظام معلوماتي متجانس يدعم اتخاذ القرار عبر مؤشرات مشتركة تمكن من تتبع تطور الموارد البشرية في الإدارة العمومية، كما يتوخى ترشيد النفقات المالية التي يتطلبها انجاز أنظمة المعلومات الخاصة بتدبير الموارد البشرية بالإدارات العمومية من خلال توحيد الجهود الاستئناس بأفضل الممارسات في هذا المجال.
وتجدر الإشارة أن الوزارة لانجاز هذا المشروع قامت بدراسة بتنسيق مع كافة القطاعات الوزارية مكنت من تشخيص وضعية أنظمة المعلومات لتدبير الموارد البشرية وبلورة تصور مشترك وخارطة طريق لتطوير نظام معلوماتي مندمج لتدبير الموارد البشرية، كما تم تشكيل لجنة تظم ممثلين عن القطاعات الوزارية المعنية، انكبت على إعداد دفتر المواصفات الوظيفية والتقنية لهذا النظام.