محطة24 – هبة الإدريسي
كشف مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، أنه يعتزم وضع أول خطة في المغرب لمنع الإفلات من العقاب بالنسبة للموظفين والمسؤولين الذين يتورطون في انتهاكات حقوق الإنسان.
وأكد الرميد، أنها ستكون خطة فرعية ضمن الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان التي يجري إعدادها، ويرتقب أن ترى النور بمناسبة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 10 دجنبر المقبل، ويرتقب الشروع في تطبيقها في الفاتح يناير المقبل.