محطة24 – الدار البيضاء – أنس البركاني
أعلن محمد بنعبد القادر الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، بأنه سيتوجه إلى المركزيات النقابية، من أجل أن تشارك في نقاش إصلاح الوظيفة العمومية، عبر تقديم مذكرات تطرح فيها تصورها ومقترحاتها بخصوص الإصلاح.
وكشف بنعبد القادر في مداخلة ألقاها صباح اليوم السبت 11 نونبر 2011، بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء، خلال الندوة الوطنية التي نظمت بتنسيق بين الفدرالية الديمقراطية للشغل و الاتحاد المغربي للشغل، تحت عنوان ” إصلاح الوظيفة العمومية أية آفاق؟”، أن نموذج الإدارة المغربية، واحد من كثرة النماذج الموجودة في العالم، لكن الاعتقاد السائد عند عموم المغاربة و بعض الفاعلين، هو أنه نموذج متفرد ولا يوجد أحسن منه، في حين أن هناك نماذج أكثر فعالية و نجاعة ومردودية.
و أكد الوزير الاتحادي أن النموذج الإداري الحالي هو نموذج قائم على تدبير المسارات و ضمان الاستقرار الوظيفي وتكريس الأمن الوظيفي، أي أنه نموذج يقوم على مبدأ التشغيل النظامي، وهو خيار اختاره المغرب قبل اليوم بستين عاما ومن بين مجموعة خيارات، وتابع أن النظام الأساسي للوظيفة العمومية، كان هو أول نص قانوني قوي يسنه المغرب، وهذا ما يفسر احتلال نموذج الإدارة المغربية الحالي للمخيال الشعبي المغربي، مؤكدا أنه لم يسبق أن تساءلنا قبل اليوم، هل هذا النموذج هو النموذج المفيد للمغرب.
وفي سياق آخر، نبه بنعبد القادر، إلى خطورة ولا منطقية المقاربة التي يتعاطى بها بعض الفاعلين، مع ثنائية إصلاح الإدارة و إصلاح الوظيفة العمومية، مستغربا كيف يكون نفس الشخص ثوريا في انتقاد الإدارة و أدائها، ومحافظا عند الحديث عن إصلاح الوظيفة العمومية، وكأن الإدارة مجرد جدران وبنايات ومكاتب، في حين أن نجاعتها مرتبطة بشكل كبير بأداء الموظفين.
وأضاف بنعبد القادر، أنه لا معنى للحديث عن إصلاح الإدارة، دون الحديث عن مفهوم الخدمة العمومية، فالإدارة ليست موجودة لذاتها، بل هي موجودة لتأدية خدمة، وتابع أنه كمسؤول حكومي ذو خلفية سوسيوديمقراطية، مطلوب منه التفكير في تأهيل الخدمة العمومية، مشيرا إلى أن الأساسي في هذا الإطار، بالنسبة إلى الدولة وإلى كل الفاعلين يجب أن يكون هو الجودة التي تقدمها الإدارة عبر الموظفين إلى المواطنين.
وبخصوص مرسوم التعاقد، كشف السيد الوزير، أنه مبدأ منصوص عليه في النظام الأساسي للوظيفة العمومية منذ سنة 1958، وتفعيله من شأنه أن يدفع في اتجاه تطوير وظائف الإدارة، ذلك لأن أغلب الخبرات الوطنية توجد خارج الإدارة المغربية، ومطلوب التفكير في آليات لاستقطابها، مضيفا أن إخراج المرسوم كان خلال الولاية السابقة، والاطلاع عليه من مختلف الجوانب، وبخلفية موضوعية، تستحضر واقع الإدارة المفتقر للخبرات، يمكن من القول بأنه سيدفع في اتجاه الرفع من جاذبية الإدارة المغربية، وتقوية تنافسيتها في استقطاب الخبرات الوطنية.
وتساءل بنعبد القادر، حول المانع من اتباع نموذج جديد للإدارة المغربية، مادام هناك إجماع حول قصور النموذج الحالي على مستوى أدائه لخدمة جيدة، وهو الوضع الذي يفرض التفكير في تعديله وإبداله، مؤكدا أن النقاش في هذا المستوى، هو نقاش حول وظيفية النموذج، أي كيف نؤهل وظائف الإدارة؟ والتعاقد هو آلية للرفع من هذه الوظيفية.