محطة24 – سليم السالمي
قال الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب، ورئيس الاتحاد البرلماني العربي، في افتتاح أشغال قمة رؤساء البرلمانات العربية المنعقدة اليوم الخميس، بالرباط لبحث قرار الرئيس الأمريكي بنقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس، بأن عقد هذه القمة الطارئة، يأتي في أَعْقَابِ القرار الذي اتَّخذه الرئيس الأمريكي بنقل سفارة الولايات المتحدة الأمريكية إلى مدينة القدس، واستجابة لنداءات بعضِ أَعضاء الاتحاد البرلماني العربي ولآفاقِ الانتظارِ والإِلحاحِ والمطالبةِ الشعبية العربية من الخليج إِلى المحيط.
وتأسف المالكي في كلمة افتتاحية له بالمناسبة ” أن الإِدارة الأمريكية اختارتِ الاختيار الخطأ بل واختارت للإِعلان عنه الزمن الخطأ أَيضا، مبرزا أنه على بعد أيام فقط من إِحياءِ المنتظَم الدولي لليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وفي الذكرى المئوية لوَعد بلفور سيّء الذّكر، جاء قرار الرئيس الأَمريكي بإِعلان مدينة القدس عاصمة لإِسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها.
وسجل المالكي أن هذا القرار سَارع العالَم بأَسره باستثناء إِسرائيل إِلى رفضه وشجبه وإِبراز مَخاطرِه على السِّلم والأَمن والاستقرار في منطقةِ الشَّرق الأوسط وفي جِهَاتِ العالم الأربع، مؤكدا، بأن من رسالة الملك محمد السادس من موقعه كرئيس للجنة القدس المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي، باسمِ سبع وخمسين دولة وأكثر من مليار مواطن، ومن موقف الاتحاد البرلماني الدولي الذي اعتبر أن القرار الأمريكي يقوض الوضع القانوني والسياسي لتسوية سلمية بين إسرائيل وفلسطين، فإنه سيكون لهذا القرار عواقب على عمليات السلام في الشرق الأوسط، ومن الجامعة العربية وقادة العالم العَرَبي، ومن موقف الشارع العَرَبي بمجموع مكوناتِهِ ومرجعياتِه وعائِلاتِهِ العقائدية والفكرية والسياسية والاجتماعية والثقافية، وكذا موقف الأمم المتحدة، وموقف الاتحاد الأوروبي، وموقف الجمعيتين البرلمانيتين المتوسطية والأسيوية.
وأوضح رئيس الاتحاد البرلماني العربي، بان القرار الأمريكي الذي وَقّعه الرئيس الأمريكي المُخالِف للشرعيّة الدولية، وللقانونِ الدَّولي بَاتَ معزولاً سياسيّاً ودبلوماسيّاً وأَخلاقيّاً، ولن يكونَ له أَيُّ أَثَر قانوني، ولن يغيِر من صِدقية وقوة وصلاحيةِ القانونِ الدولي في تطابقه مع الواقع التاريخي والواقع الملموس على الأَرض الذي تسعى إِسرائيل والولاياتُ المتحدةُ الأَمريكية إِلى تغييره قَسرا وعنْوة.
ووصف المالكي بأن القرار الأمريكي قرَار ظالِم، يقوِّض أفق السلام، ويهدف إِلى وأد الحلّ القائم على إِمكانيّة وجودِ دولتين، مبرزا إِنه قرار ضدّ القانون، وضد العقل، وضد المنطق، وضد التاريخ وضد المستقبل، وضد حقّ الشعب الفلسطيني الثَّابت المشروعِ بمسلمِيه ومَسِيحيّيه على السواء، ضد الأمة العربية، وضد الأمة الإسلامية، مضيفا أن ” هناك عمل ينتظرنا تفرضه طبيعة مسؤولياتِنا البرلمانية في كل المواقع والمنتديات والمحافل التي نتحمل فيها المسؤوليةَ أو نتوفّر فيها على تمثيل أو حضور”.