هذه مضامين الرسالة الفرنسية التي تلقاها الوزير بنعبد القادر

في رسالة تهنئة من كاتب الدولة الفرنسي  للتحول الرقمي الى محمد بنعبد القادر وزير اصلاح الادارة والوظيفة العمومية

المغرب اعطى اشارة قوية لشركائه والمنتظم الدولي بانظمامه للشراكة من اجل الحكومة المنفتحة

محطة24  – عبد الحق الريحاني

تلقى محمد بنعبد القادر وزير اصلاح الادارة  والوظيفة رسالة تهنئة اول امس من كتابة الدولة في التحول الرقمي التابعة للوزارة الاولى الفرنسية، تتقدم من خلالها  بالتهنئة للمغرب بمناسبة انضمامه لمبادرة الشراكة الدولية من اجل الحكومة المنفتحة OGP.

واعتبر كاتب الدولة الفرنسي في  الرسالة ذاتها، ” ان انخراط والتزام  الحكومة المغربية في الشراكة من اجل  الحكومة المنفتحة، اشارة قوية من المملكة المغربية في اتجاه جميع شركاءها  و المنتظم الدولي”.

وذكر المسؤول الحكومي الفرنسي،  بما أكد عليه الرئيس الفرنسي في زيارته الاخيرة للمغرب من ارادة في دعم ومواكبة  كل الاصلاحات التي ينهجها جلالة الملك محمد السادس سواء في ما يتعلق بتحديث المؤسسات او ولوج المغرب في الشبكات و العولمة والتنمية الاجتماعية والترابية.

كما ان هذه الرسالة عززت  افاق العمل المستقبلي بين المغرب وفرنسا على هذا المستوى،  حيث ضرب كاتب الدولة الفرنسي  للوفد  المغربي الرفيع المستوى،  موعدا في المؤتمر العالمي للشراكة من اجل  الحكومة المنفتحة PGO الذي سينعقد  في تبليسي عاصمة جورجيا ما بين ايام 17 و19 يوليوز القادم، لتقوية التعاون والشراكة ما بين البلدين في هذا الاطار.

وتجدر الاشارة ان المغرب استكمل  شروط الانضمام إلى مبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة، وذلك بعد مصادقة مجلس النواب، يوم 06 فبراير المنصرم على مشروع قانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة.

و اوضح محمد بنعبد القادر وزير اصلاح الادارة والوظيفة العمومية للجريدة،  أن هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز الديمقراطية التشاركية عبر وضع المواطن في صلب اهتمامها، كما ستسمح للدول الأعضاء ومنها المغرب بتحسين جودة الخدمات العمومية، وتعزيز النزاهة والشفافية و التفعيل الأمثل لقواعد الحكامة العمومية والرفع من مستوى النجاعة الادارية.

وكان الوزير قد أكد خلال عرضه لمشروع القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة أمام مجلس النواب، أن هذا الأخير يأتي في إطار تنزيل مقتضيات الدستور المتعلقة بحماية الحريات وضمان الحقوق الأساسية، ولاسيما الفصل 27 منه، الذي يخول للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومة التي بحوزة الإدارات العمومية والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام.