محطة24 – سليم السالمي
اتفق كل من رشيد بلمختار، وزير التربية الوطنية، وخالد البرجاوي، الوزير المنتدب المكلف بالتكوين المهني، ومحمد مبديع، الوزير المكلف بالوظيفة العمومية، وتحديث الإدارة، خلال اجتماع، في الأسبوع الجاري، على تسوية مجموعة من المطالب العالقة للشغيلة التربوية.
وذكرت مصادر مطلعة، أنه تم التوافق على مقترح يقضي بمنح سنوات جزافية لضحايا النظامين الأساسين، إذ سيُمنح الموظفون الذين تم توظيفهم الأول في السلمين 7 و 8، أقدمية اعتبارية من 6 سنوات، تمكن هذه الفئة من الترقي إلى الدرجة الأولى، أي السلم 11.
كما قرر الوزراء فيما يتعلق مجموعة من أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الاعدادي، والملحقين التربويين، وملحقي الاقتصاد والإدارة، والذين يفوق عددهم 22 ألف شخص، العمل على تسريع وتيرة الترقية عن طريق إرساء سلكين خاصين للتكوين، أحدهما يخص الأساتذة، والآخر يهم ملحقي الاقتصاد والإدارة، والملحقين التربويين، الذين يتوفرون على أقدمية تفوق العشر سنوات، وذلك شريطة النجاح في مباراة السلكين المذكورين، والخضوع لدورات تكوينية في المراكز الجهوية للتربية والتكوين مع النجاح في مباراة التخرج.
وحسموا في ملف أساتذة سد الخصاص، وذلك عبر السماح للأساتذة المكلفين بالتدريس في غير سلكهم الأصلي بتغيير الإطار، حسب مادة التكليف، ويتعلق الأمر بأزيد من 7 آلاف أستاذ، حاصلين على شهادة الإجازة وزاولوا التدريس لسنوات متعددة.
إلى ذلك، تم التوافق على إحداث منصب متصرف تربوي، وكذا تسوية وضعية أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي، الذين سبق لهم أن كانوا معلمين وأحيلوا على التقاعد قبل يناير 2011، بالإضافة إلى تسوية وضعية مديري المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين من خلال تحديد التعويضات المخولة لهم.
ومن المرتقب أن يتم عرض مشروع مرسوم يتضمن كل هذه القرارات على وزارة الاقتصاد والمالية، في غضون الأسبوع المقبل.