محطة24 – سليم السالمي
أكد إدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على ان سؤال الإصلاحات السياسية والدستورية طرح على حزب الاتحاد الاشتراكي دوما خلال مسيرته النضالية بالبلاد، وآخر محطة هي نهاية حكومة التناوب، مبرزا على أن السؤال حاضرا في صيغة أية مغرب نريد؟.
وأضاف لشكر الذي كان يتحدث في ندوة فكرية نظمتها مؤسسة فكر للتنمية والثقافة والعلوم حول “سنوات من تطبيق الدستور 2011-2016 الحصيلة والآفاق” يوم أمس بالرباط، أن الحكومة والبرلمان كمؤسسات كانوا لكن في الواقع والممارسة السياسية لم يكونوا بفعل محدودية الصلاحيات والاختصاصات لديهما وغياب المبادرة التشريعية لهما.
واستدرك زعيم الاشتراكيين المغاربة قوله، لكن ا”ليوم بفضل دستور 2011 الحكومة أصبحت تتوفر على صلاحيات واسعة بمعية المؤسسة التشريعية خاصة في مجال المبادرة التشريعية”.
وأوضح لشكر على أن الحراك الاجتماعي المغربي الذي رفع نفس المطلب الاتحادي المتمثل في الإصلاح الدستوري كان في سياق التطورات و التحولات السياسية التي عرفتها المنطقة العربية، وبالفعل شكل المغرب الاستثناء لكن كان ذلك بفضل المؤسسة الملكية القوية التي التقطت الإشارة السياسية وتدخلت في الوقت المناسب عبر خطاب 9 مارس الذي رسم هندسة الإصلاحات الدستورية والقضايا الكبرى في الوثيقة الدستورية.
وأضاف أن الملك قد تنازل عن أجزاء من سلطاته الدستورية لفائدة مختلف المؤسسات الدستورية الأخرى خاصة للحكومة والبرلمان في مجال المراقبة والتشريع، و تساءل ماذا حققنا من فلسفة خطاب 9 مارس 2011 ، معتبرا في نفس الوقت على أن هذا هو السؤال المركزي والحارق.
وتابع قائلا، فبالرغم من كل الصلاحيات والاختصاصات التي منحها دستور 2011 للحكومة والبرلمان، فالمجلس الوزاري يبقى المؤسسة المبادرة في التشريع في الوقت الذي تتحمل الحكومة كل ضعف في هذا الإطار ثم في الاختلالات الموجودة بين المؤسسات الدستورية الأخرى.