محطة24 – متابعة
جرت، مساء يوم الأربعاء 9 مارس 2016، في حفل ترأسه وزير الداخلية، السيد محمد حصاد، والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، السيد الشرقي الضريس، بالرباط، مراسيم تنصيب السيد الوالي والسيدة والسادة العمال الجدد بالإدارة المركزية، وهم:
- السيد محمد سمير التازي، الوالي المدير العام للجماعات المحلية؛
- السيد كريم قسي لحلو، العامل مدير الشؤون العامة؛
- السيد غسان كصاب، العامل مدير الولاة؛
- السيد لحسن عبد العظيم، العامل رئيس ديوان السيد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية؛
- السيدة ليلى الحموشي، العامل مديرة التخطيط والتجهيز؛
- السيد محمد القدميري، العامل الملحق بالإدارة المركزية.
وفي كلمة ألقاها بهذه المناسبة، هنأ السيد وزير الداخلية السيد الوالي والسيدة والسادة العمال الجدد على الثقة المولوية السامية التي حظوا بها، مبرزا أن هذه التعيينات تتزامن مع التحضير للاستحقاقات التشريعية ليوم 7 أكتوبر 2016، وما تكتسيه من أهمية بالغة في تعزيز المسار الديمقراطي لبلادنا في ظل القيادة الرشيدة لمولانا أمير المؤمنين، جلالة الملك محمد السادس، أعز الله أمره.
وأكد، في هذا الصدد، أن وزارة الداخلية على أتم الاستعداد للمساهمة، رفقة باقي الفاعلين المؤسساتيين، في تكريس الخيار الديمقراطي كما أراد له صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، داعيا بالمناسبة السلطات الترابية لتوفير أجواء الشفافية والنزاهة والمصداقية، وتهييئ المحيط الملائم لإجراء هذه الاستحقاقات في أحسن الظروف، بما يتطلبه الأمر من حياد تام للإدارة واعتماد نفس المسافة بين جميع المتنافسين.
كما أشار السيد الوزير إلى أن هذه التعيينات تأتي في سياق وطني يعرف تغيرات وتطورات كبرى على مستوى الرؤية العامة لتدبير الحكامة الترابية وعلى مستوى ترجمتها الفعلية بجهات وعمالات وأقاليم المملكة، مبرزا في هذا الشأن أن سنة 2016 تعتبر سنة التنزيل الفعلي للجهوية المتقدمة كحلقة أساسية في دعم الديمقراطية المحلية ومجالا خصبا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يتطلب، من جهة، تأطيرا تنظيميا يتمثل في استكمال إصدار النصوص التطبيقية المكرسة لخياري الجهوية المتقدمة والتدبير الحر، ومن جهة أخرى، مواكبة ميدانية تتجسد في مد الإدارة الترابية بالطاقات البشرية القادرة على رفع هذه التحديات.
وفي المجال الأمني، أوضح السيد الوزير، أن المناخ الدولي والإقليمي الحالي يفرض مضاعفة الجهود، والرفع من مستوى اليقظة والتزام أقصى درجات الحيطة والحذر، لمواجهة الإرهاب والتطرف، في إطار حكامة أمنية استباقية تجمع بين الواقعية والفعالية والتنسيق والتعاون بين مختلف المصالح الأمنية.
وفي ختام كلمته عبر السيد الوزير عن الشكر الجزيل للمسؤولين السابقين على رأس كل من المديرية العامة للجماعات المحلية ومديرية الشؤون العامة ومديرية التخطيط والتجهيز على الجهود التي بذلوها.