رفع المحامون “لحبيب حاجي”، “محمد الهيني”، و”عبد الفتاح زهراش”، شكاية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة النقض، ضد “المصطفى الرميد” وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان.
واتهم المحامون، “الرميد” في شكايتهم بالتأثير على قرارات القضاء وتحقيرها، مساسا بسلطة القضاء واستقلاله، وإهانة هيئة منظمة.
وطالبت الشكاية المذكورة، باستدعاء وزير حقوق الإنسان، وإحالة القضية إلى الغرفة الجنائية بنفس المحكمة قصد محاكمته عن الأفعال الجرمية المنسوبة إليه طبقا للقانون، حسب ما جاء في نص الشكاية.
للإشارة، فالشكاية جاءت ردا على التدوينة التي خرج بها “الرميد”، مباشرة بعد قرار محكمة فاس إعادة فتح ملف قتل “آيت الجيد بنعيسى”، وتوجيه تهمة المساهمة لـ”عبد العالي حامي الدين” في جريمة القتل.