محطة24
طالبت الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الحكومة بالاستجابة الفورية لمطالب الشغيلة المغربية، وفي مقدمتها الزيادة في الأجور والتعويضات لكل الفئات في القطاعين العام والخاص، ومراجعة الحيف الضريبي المفروض على المأجورين دون سواهم، وزجر بعض أرباب المقاولات المتعالين على القوانين بتشريدهم للعمال وأسرهم لأسباب نقابية، والانتهاء من « الأسطوانة المشروخة » للحوار الاجتماعي.
ورفض المجلس الوطني الفيدرالي، في بيان له، أي مساس بالنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وفق مقاربات تجد مرجعيتها في تدبير الرأسمال بمنطق الربح والخسارة.