محطة24
سارع سعد الدين العثماني الزمن لتنزيل اتفاق الحكومة مع النقابات بشأن الحوار الاجتماعي ومنه الشق المتعلق بالجانب التنظيمي الذي يسمح بتنزيل نتائج هذا الحوار الذي عرف مخاضا عسيرا، قبل أن يخرج للوجود بعد مصادقة مركزيات نقابية وتحفظ أخرى.
وحسب مصادر مطلعة فوزارة اصلاح الادارة والوظيفة العمومية، قامت بمجهود كبير واشتغلت مصالحها على قدم وساق من اجل تحضير عدد من المراسيم، من أجل اخراج الزيادات في الاجور والتعويضات العائلية التي تمخضت عن نتائج الحوار الاجتماعي.
و علمت محطة24، أن الحكومة ستصادق على 37 مرسوما تستهدف القطاعين العام والخاص. اذ برمجت الحكومة للمصادقة 37 مشروع مرسوم خاص بتنفيذ نتائج الحوار الاجتماعي في اجتماع المجلس الحكومي المقرر عقده يوم الخميس 13 يونيو 2019.
وترمي مشاريع المراسيم الجديدة إلى تعديل الأنظمة الاساسية لعدد من الفئات قصد تفعيل اتفاق الحوار الاجتماعي، ومنها أنظمة موظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهيئة الممرضين، وهيئة الأطباء البيطريين، وهيئة الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان.
كما تشمل تلك المشاريع مراسيم تعديل مشروع مرسوم بتحديد مبالغ الحد القانوني للأجر في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة وهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين وغيرها من المهن والوظائف الأخرى.