الاتحاد والبام يقدمان وصفتهما لحل أزمة “اساتذة الغد” عبر مقترح قانون

أكد حزبا الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي، أنهما تقدما بمقترح قانون لتعديل القانون المالي لسنة 2016 يهدف الرفع من عدد مناصب الشغل المحدثة لفائدة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني

أوضح الحزبان في بلاغ مشترك  على ما اعتبره “إرادتهما الصادقة للمساهمة في إيجاد حل للنزاع الاجتماعي الذي يخص الأساتذة المتدربين، بحيث قاما في هذا الصدد بعدة مساعي لدى الأطراف المعنية وتقديم مقترحات قابلة للإنجاز وفق المقتضيات المعمول بها في مثل هذه الحالة”.

وأكد البلاغ الذي صدر صباح اليوم، أنه “استمرارا على هذا النهج وبغاية تفعيل دور البرلمان في إطار دوره التشريعي، قرر الفريقان الاشتراكي والأصالة والمعاصرة بمجلس النواب تقديم مقترح قانون بتعديل القانون المالي، خاصة البند المتعلق بمناصب الشغل بموجب سنة 2016 والمحدثة لفائدة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني”.

ويهدف المقترح القانون يهدف إلى رفع عدد المناصب من 7 آلاف منصب شغل إلى 10 آلاف منصب شغل.

الى هذا دعا الحزبان الفرق البرلمانية إلى “التفاعل الإيجابي” مع هذا التعديل ليساهم الجميع في حل هذا النزاع الاجتماعي الذي في حالة استمراره، “سيهدد 160 ألف تلميذة وتلميذ بفقدان مقاعدهم الدراسية فضلا عن ضياع حقوق 10 ألاف أستاذ متدرب”.

وكان حزب الأصالة والمعاصرة، قد أعلن قبل يومين بأنه ينسق مع حزبي التقدم والاشتراكية والتجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية، الذين يوجدون في الأغلبية، حزب الاتحاد الاشتراكي المعارض، لـ”وضع حد للاحتقان الحالي في هذا الملف، داعيا إلى مقاربته بشكل تشاركي لكي لا يزيد الوضع تأزما”.