محطة24
نظم المحامون وقفة احتجاجية أمام البرلمان للتنديد بتمرير المادة 9 في مشروع قانون مالية 2020 والتي تنص على منع الحجز على ممتلكات الدولة والجماعات المحلية رغم وجود أحكام قضائية.
وحضر الوقفة رئيس جمعية هيئات المحامين ونوابه و النقباء الممارسون وباقي أعضاء المكتب، و رفعت شعارات منددة بـ”منع إخضاع أموال الدولة والإدارات العمومية والبلديات للحجز تنفيذا لأحكام قضائية قابلة للتنفيذ، معتبرين أن ” العمل بمقتضيات هذه المادة يشكل ضياعا لحقوق المتقاضين الذين لم يستصدروا تلك الأحكام المقرة لحقوقهم إلا بعد مساطر إدارية وقضائية قد تكون معقد وطويلة ومكلفة”.