وقفة احتجاجية وطنية للكتبيين يوم غد الخميس أمام وزارة التربية الوطنية

محطة24 – سليم السالمي

أعلن الكتبيون، تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني يوم الخميس 14 أبريل 2016 تحت شعار “كتبيو جهات المغرب يستنجدون بصاحب الجلالة لإنقاذهم من الإفلاس”.
وكشفت التنسيقية الوطنية لكتبيي جهات المملكة المغربية في ندوة صحفية عقدتها يوم أمس بمدينة سلا  بمقر غرفة الصناعة التقليدية، على أن هذه الوقفة الاحتجاجية تأتي بعد عدد من المساعي الحميدة من أجل ايجاد حل لمشاكلهم الاساسية المتمثلة في عدم التوصل بمستحقاتهم والتي تقدر ب ما يناهز 40 مليار سنتيم.
وأوضح محمد برني المنسق الوطني للتنسيقية الوطنية لكتبيي جهات المغرب على أن كتبيي المغرب عبر تنظيماتهم الجهوية والوطنية قد راسلت عددا من المسؤولين بهذا الخصوص لكنها لم نتوصل بأي رد في الموضوع، مبرزا على أن هذه الوقفة الاحتجاجية جاءت لتسمع صوت الكتبيين الذي يعانون التهميش والاقصاء وعدم الاهتمام بقضاياهم المصيرية.
واضاف البرني الذي كان مرفوقا في هذه الندوة الصحفية باعضاء من التنسيقية الوطنية، على ان الوقفة تاتي بعد فشل عدة لقاءات مباشرة مع المسؤولين بوزارة رشيد بلمختار من أجل المطالبة بتسديد المستحقات المالية للمبادرة الملكية “مليون محفظة” لسنة 2015/2016.
وأوضحت “التنسيقية الوطنية لكتبيي جهات المغرب” في بلاغ لها، أن وزارة التربية الوطنية سلكت تراجعات “مرعبة ومخيفة تمس جوهر الجدولة الزمنية وتركها للصدفة خلافا لما نصت عليه المذكرة الوزارية الإطار عدد 95/2009″، مشيرة إلى أن الكتبيين يتعرضون “لشتى أنواع الضغوطات من طرف المزودين لأداء ما بذمتهم من شيكات عالقة، تنتظظر الدفع في تواريخ محددة سلفا ناهيك عن الإفلاس المبين، بل وصل الأمر إلى حد التهديد بالسجن والإقدام على الانتحار”.
ويطالب كتبيو المملكة، بالتسوية العاجلة والكاملة لمستحقات 2015/2016، وذلك لإنقاذ مبادرة “مليون محفظة” من الإفلاس، إلى جانب اعتبار “التنسيقية الوطنية لكتبيي جهات المغرب” شريكا أساسيا في التحضير للمبادرة الملكية للموسم الدراسي المقبل 2016/2017، وكذا تفعيل المذكرة الوزارية الإطار 95/2009.
وينضوي في هذه التنسيقية الوطنية لكتبي جهات المغرب أكثر من 4000 كتبي، وتتوقع التنسيقية أن تكون الوقفة الاحتجاجية حاشدة وبمشاركة مكتفة لهؤلاء الكتبيين الذي سيلتحقون بالعاصمة الرباط من أجل الدفاع عن حقهم المشروع، ووضع حد لحالات الإفلاس التي باتت تهدد هؤلاء جراء عدم التوصل بمستحقاتهم.

Comments (0)
Add Comment