محطة24
افادت جريدة المساء الصادرة يوم الاربعاء، أن وزير الداخلية أرسل لجنة تفتيش من أجل الاستقصاء وإعداد تقرير مفصل حول اختلالات باشا المضيق في ملفات مرتبطة بالتعمير.
التحرك يهم، بالأساس، البحث في ملف متعلق بمركب “المينا”، بعد شكايات متعددة ممن يعلنون كونهم متضررين من ورش إقامة سكنية أقيمت بطريقة غير قانونية فوق وعاء عقاري تابع للملك العام.
وسبق لباشا المضيق أن رفض تنفيذ حكم قضائي استئنافي صادر منذ سنة عن محكمة الرباط الإدارية، يأمر بهدم الورش الكائن على طريق سبتة، والذي مازالت الأشغال قائمة به تحت أنظار أعوان السلطة ورجالها.