محطة24 – حليم التدلاوي
رسم تقرير وزارة الخارجية الأمريكي السنوي حول حالة حقوق الإنسان في العام خلال سنة 2015، صورة شبه قاتمة على واقع حقوق الإنسان في المغرب، والجهود التي تبدلها السلطات لتجاوز الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، حيث أكد أن العديد من الخروقات الحقوقية لا زالت تسجل في المغرب من قبيل “تفشي الفساد في القضاء، التضييق على الحريات الفردية وانتهاك الخصوصيات، وتجاهل القوانين المنصوص عليها في الدستور، خصوصاً تلك المتعلقة بالطابوهات”.
هذا التقرير الذي قدمه جون كيري وزير الخارجية الأمريكي في مؤتمر صحفي يوم أمس الأربعاء 13 أبريل 2016، سجل تراجع حقوق الإنسان في العالم العام الماضي، خصوصا في منطقة الشرق الأوسط، وفيما يخص المغرب فقد سجل التقرير “استمرار تجاهل سيادة القانون في المغرب من قبل المؤسسات الأمنية في البلاد، خصوصا في ما يتعلق بظروف الاعتقال والاحتجاز داخل السجون”.
وأشار التقرير أن أوضاع السجون في المغرب “تظل سيئة ولا تتماشى مع المعايير الدولية”، حيث ذكر “استمرار الاكتظاظ والعنف والتحرش الجنسي، مما أدى في كثير من الأحيان إلى احتجاز المعتقلين قبل المحاكمة”، وأبرزت التقرير أن الحكومة المغربية عزت مشاكل الاكتظاظ إلى “زيادة في عدد نزلاء السجون خلال السنوات الأخيرة، مع انخفاض في الميزانية المخصصة لإدارة السجون”.
وانتقد تقرير الولايات المتحدة الأمريكية، الخلط بين القاصرين والبالغين في بعض الأحيان خلال فترة الاحتجاز بمراكز الشرطة، بسبب النقص الحاد في مراكز إعادة التاهيل والإدماج، وهو ما قد يؤدي إلى “الاستغلال الجنسي للمحتجزين القاصرين”.
وأوضح ذات المصدر، إلى أنه على الرغم من كون دستور 2011 يحظر الاعتقال والاحتجاز التعسفي، إلا أن فريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري التابع للأمم المتحدة، سجل أن الشرطة المغربية “لم تحترم النصوص القانونية، إذ تلجأ في أحايين كثيرة إلى اعتقال الأشخاص دون صدور أوامر عن النيابة العامة”.
وبخصوص ورش استقلال القضاء المفتوح في المغرب، والذي توجه إليه انتقادات كثيرة من قبل المنظمات الدولية والمختصين، أبرز التقرير السنوي للخارجية الامريكية “أن تنصيص الدستور على استقلالية القضاء لم يكن كافياً”، وأن الأحكام الصادرة “لا تكون مستقلة بعض المرات، خصوصا تلك المتعلقة بالثوابت الوطنية والأمن القومي للبلاد”.
وفس سياق موضوع الحريات، ذكر التقرير أنه “تم تسجيل حالات لاقتحام الخصوصية وعدم احترام الأحكام القضائية”، كذلك استمرار فرض قيود على حرية الصحافة ومحاكمة الصحفيين بالقانون الجنائي، كما استغرب التقرير الأمريكي من إبقاء الحكومة – في مدونة الصحافة الجديدة – على بند يتعلق بمحاكة الصحفيين وفق القانون الجنائي.
مطالب الأقليات في المغرب كانت حاضرة أيضا في التقرير، حيث أبرز أن التضييق على مثليي الجنس لا زال مستمراً، من قبيل “عدم السماح لجمعية أصوات المدافعة عن الأقليات الجنسية في المغرب من عقد اجتماعاتها”.
هذا، وعلق وزير الخارجية الأمريكي جون كيري على التقرير قائلاً: إن “أكثر خروقات حقوق الإنسان انتشارًا ومأساوية عام 2015 كانت في الشرق الأوسط، حيث تسببت الأزمة السورية وداعش في معاناة هائلة”.