محطة24 – حليم التدلاوي
يحتار المحلل الاقتصادي أو المتتبع للاقتصاد الوطني بفعل الارقام المتضاربة بخصوص نسبة النمو، اذ تتسم هذه الارقام بالتضارب والتناقض في توقعاتها لهذه النسبة برسم سنة 2016.
في الوقت الذي أكد فيه بنك المغرب أن نسبة النمو الاقتصادي لن تتجاوز سنة 2016، رقم 1 في المائة، وهي الأسوأ في تاريخ المغرب، نجد الحكومة تصر في قانونها المالي على أن نسبة النمو ستستقر في 3 في المائة، ليأتي صندوق النقد الدولي ليعمق هذه الضبابية المتعلقة بهذه النسبة، حيث توقع أن تصل هذه النسبة إلى 2.3 في المائة سنة 2016.
اعلن صندوق النقد الدولي في توقعاته يوم أمس الأربعاء 13 أبريل 2016 أرقامه الخاصة بالمغرب، فبعدما أعلن شهر نونبر سنة 2015، أن نسبة النمو ستستقر في 3 في المائة، تراجع وخفض هذه النسبة لتصل إلى 2.3 في المائة.
الى هذا، أجمعت كل التوقعات، التي أصدرتها المؤسسات الوطنية (المندوبية السامية للتخطيط، المركز المغربي للظرفية وبنك المغرب)، والدولية (صندوق النقد الدولي، البنك العالمي)، على أن نسبة نمو الاقتصاد المغربي ستعرف تراجعا قوياً خلال سنة 2016، بالمقارنة مع النسب المسجلة سنة 2015.
فالبنسبة للمندوبية السامية للتخطيط، فإن نمو الاقتصاد الوطني سيشهد تباطؤا ملموسا خلال الفصل الأول من سنة 2016، ليحقق زيادة قدرها 1,7 ٪ حسب التغير السنوي، عوض 5,2+٪ خلال الفصل السابق، كما تتوقع أن يحقق نموا يقدر بـ 1,5٪ خلال الفصل الثاني من 2016، عوض 4,3٪، خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
وترجع المندوبية، في موجزها الفصلي حول الظرفية الاقتصادية، هذا التحول بالأساس إلى “انخفاض القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 9,2٪، فيما ستشهد القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية نموا متواضعا يقدر بـ 2,5٪، مدعومة بتحسن القطاع الثالثي(الخدمات)”.
أما توقعات بنك المغرب، فكانت الأكثر تشاؤما سنة 2016، حيث أكد بتاريخ 22 مارس 2016، عقب اجتماع مجلسه الإداري، أنه راجع توقعه الخاص بالنمو في سنة 2016، إلى 1 في المائة، “إثر تقويم الفرضية المتعلقة بإنتاج الحبوب من 70 مليوناً إلى 38 مليون قنطار، استناداً للمعطيات المناخية، ووضعية الغطاء النباتي حتى نهاية شهر فبراير”.