محطة24 – سليم السالمي
تداولت الحكومة والنقابات حول الزيادة في الأجور، لكن الحكومة تدرعت مرة أخرة بعدم القدرة على تلبية مطالب المركزيات النقابية بسبب الظرفية الاقتصادية الصعبة للبلاد.
وهكذا ناقشت النقابات مع الحكومة، بحضور الاتحاد العام لمقاولات المغرب، نقطة فريدة ضمن جدول أعمال الحوار الاجتماعي، أمس الخميس، وهي تحسين الدخل والمعاشات عبر الزيادة في الأجور والرفع من التعويضات العائلية، وتخفيض الضريبة على الدخل، لكن جوبهت من الحكومة بصعوبة الظرفية الاقتصادية.
خلال اللقاء أكد مدير الميزانية، فوزي القجع، أن الزيادة التي تطالب بها النقابات، والمتمثلة نسبتها في رُبع الأجور، ستكلف ميزانية الدولة ما مجموعه 28 مليار درهم سنويا، وهو ما لا يمكن الاستجابة له بالنظر لوضع الاقتصاد المغربي.
وفي هذا السياق ، أوضح لقجع للنقابات أن زيادة 1 في المائة من الأجور ستكلف الدولة 1.6 مليار درهم سنويا، في حين إن زيادة 100 درهم صافية ستكلف 1.9 مليار درهم.
وأكدت الحكومة، بحسب ممثليها، على ضرورة البحث عن صيغ للرفع من الدخل عبر آليات أخرى؛ منها الرفع من التعويض العائلي بـ 50 درهما على جميع الأبناء، ما يعني أنه سيتم رفع التعويضات الحالية من 200 درهم للأبناء الثلاثة إلى 250 درهما، وتعويضات الأبناء الآخرين إلى 86 درهما عوض 37 درهما الحالية.
واقترح الحكومة تعويضا عن الاشتغال في المناطق النائية، وإحداث درجات جديدة بالنسبة للسلالم الدنيا بما يضمن تقليص الفوارق في الأجور، مع التأكيد على ضرورة التفاوض في ما يخص التخفيض من الضريبة على الأجور.