محطة24 – سليم السالمي
تعول المركزيات لنقابية على المجلس الوزاري الذي من المنتظر أن ينعقد اليوم، من أجل أن تزف بشرى منه الى الطبقة العاملة المغربية التي تكتوي بنار غلاء المعيشة وجمود الأجور، وتدهور قدرتها الشرائية بفعل الزيادات المتتالية في الاسعار.
فبالرغم من الحوار الجاري مع الحكومة اوالمركزيات النقابية، لكن يظهر على ان الحكومة غير مبالية بهذا الوضع والاحتقان الاجتماعي الذي تعيشه الطبقة العاملة، ومكتفية فقط بالحرص على المحافظة على التوازنات الماكرو اقتصادية اقتصادية.
لذلك تبدي النقابات تفاؤلا كبيرا في هذا المجلس الوزاري، خاصة أنها عملت على اعداد ورقة ضمنتها مطالب بسيطة وفي مستوى التحقيق بالنظر للواقع المزري للطبقة العاملة، وتعميما للفائدة والحق في المعلومة ننشر تفاصيل الورقة الكامة التي أعدتها الهيئات النقابية بشكل مشترك، داخل أشغال اللجنة التقنية المشتركة المكلفة من قبل اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي، بإعداد مشروع اتفاق اجتماعي، يعرض على اللجنة الوطنية يوم الأربعاء 20 أبريل 2016، والتي حددت نقاطها في:
1ـ زيادة عامة في أجور الموظفين العاملين بالإدارات والمؤسسات والجماعات الترابية بمقدار 600 درهم صافية.
2ـ الرفع من الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص الصناعي والخدماتي والفلاحي والغابوي وتابعهما بنسبة 10 في المائة.
3ـ توحيد الأجر الحد الأدنى للأجر بين القطاع الصناعي والخدماتي والفلاحي وتوابعهما وبدون تأخير وبأثر رجعي حسب نص اتفاق 26 أبريل 2011 .
4ـ الزيادة في التعويضات العائلية بجميع القطاعات لتصل إلى 400 درهم مهما كان عدد الأطفال وإضافة منحة الولادة لتصل إلى 1000 درعهم للمولود، وحذف سقف 21 سنة للمتمدرسين.
5ـ رفع سقف الإعفاء الضريبي على الدخل إلى 6000 درهم شهريا.
6ـ مراجعة النظام الضريبي على الدخل من خلال إعادة هيكلة الشطر المعفي والأشطر الخاضعة للضريبة ونسبها، تبدأ بـ 5 في المائة وتنتهي بسقف 35 في المائة.
7ـ تفعيل الدرجة الجديدة وفق تصور يقوم على فتح الدرجة الجديدة بالنسبة لمجموع الهيئات المهنية بالإدارة، والمؤسسات العمومية، والجماعات الترابية، وفق مسار مهني وأجري خاص ب:
ـ هيأة الأطر ( 11 ـ خارج السلم + الدرجات الجديدة).
ـ هيأة التمكين (9 و 10 و 11 وخارج السلم).
ـ هيأة المساعدين (6 و8 و 9 و 10).
8ـ التعويض عن الإقامة والمناطق النائية، أولا بالزيادة في التعويض عن الإقامة إلى 200 في المائة من ألجر مع إدماجها في الراتب وإضافة 5 في المائة عن كل سنة عمل في حدود 5 سنوات متصلة بالمناطق المعتبرة صعبة ونائية.
9ـ توحيد نظام الترقية باعتماد نسبة 36 في المائة تطبق على جميع الهيئات المهنية بالإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية.
10ـ احتساب التحملات الاجتماعية للأسر العاملة وخصوصا التحملات الأسرية المرتبطة بالتعليم في 3 مستويات (مستوى التعليم الأولي، مستوى التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي، ومستوى التعليم الجامعي والعالي) عندما يتعلق الأمر بالتمدرس بالقطاع الخاص. بالإضافة إلى رفع سقف خصم الفوائد المطلقة على القروض السكنية من الراتب الخاضع للضريبة.
11ـ إحداث تعويض عن مدة العمل الإضافي وتعويض المراسيم المتعلقة بالساعات الإضافية القابلة للتطبيق في جميع القطاعات بالرغم من اختلاف مهامها.