متابعة محطة 24: عبدو الأيوبي
أعلن التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات حول تقييم تدبير المنازعات القضائية للدولة أن المعدل السنوي لعدد الدعاوى القضائية المرفوعة ضد الدولة يناهز 30 ألف قضية
وسجل نفس التقرير أن ما يناهز نصف الدعاوى المرفوعة ضد الدولة يتعلق بالطعن والإلغاء والاعتداء المادي نتيجة للجوء بعض الإدارات إلى وضع يدها على عقارات مملوكة للغير من أجل إقامة مشاريع معينة دون سلوك مسطرة الاقتناء بالمراضاة أو مسطرة نزع الملكية.
وكشف تقرير المجلس أن المبالغ المحكوم بها من طرف محاكم المملكة على الدولة بين 2006 و 2013 فيما يخص الاعتداء المادي وصل إلى ما يقارب 4.5 مليارات درهم تخص أساسا قطاعات التربية الوطنية والنقل والداخلية.
وأكد تقرير المجلس الأعلى للحسابات الأول من نوعه في هذا المجال « غياب إستراتيجية لتدبير المنازعات الدولة على مستوياتها الأساسية وهي الوقاية من المنازعات والحلول البديلة لفض المنازعات وتدبير النزاعات القضائية ».