محطة24
سجل تقرير المفتشية العامة لوزارة المالية في الصفحة 16 بخصوص البناية الجديدة للمعهد العالي للقضاء انه برسم سنة 2019 لم يتم ابرام اي صفقة من طرف صاحب المشروع وان الوزارة صاحبة المشروع عقدت تسع صفقات خلال سنة 2018 وذلك من أجل تجهيز المعهد بالمعدات الاساسية.
ويضيف التقرير انه بحكم عدم اسناد اي صفقة جديدة خلال سنة 2018 موضوع الافتحاص، ركزت لجنة المفتشية العامة للمالية في عملها على الجوانب المتعلقة بإنجاز وتسلم والامر بصرف الصفقات المسندة خلال سنة 2018.
ويذكر ان الوزير الاتحادي محمد بنعبد القادر تولى حقيبة وزارة العدل في اواخر سنة 2019 في حين أن تقرير الافتحاص المتعلق بالصفقات يهم سنة 2018.
وهنا يطرح السؤال الكبير ، لماذا يتم إقحام صورة واسم الوزير الاتحادي في بعض المقالات المنشورة؟