محطة24 – سليم السالمي
تنظم النقابة الديمقراطية للصناعة والتجارة المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، وقفة احتجاجية أمام المقر الرئيسي لوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي بالحي الإداري شالة الرباط، وذلك يوم الخميس 05 ماي 2016 ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا الى غاية الساعة الثانية عشرة زوالا، وذلك استئنافا لبرنامجها النضالي الذي سبق وان أعلنت تعليقه سابقا.
وبحسب بلاغ صادر عن النقابة توصلت “محطة24” بنسخة منه، فالوقفة تأتي احتجاجا على استمرار التسويف والتهرب من الحسم في مسطرة صرف التعويضات الجزافية ضدا على الاتفاقات، ثم استمرار سياسة الأذن الصماء تجاه مطالب المصالح الخارجية خاصة فيما يتعلق بملف التعويضات، وعدم الوفاء بالالتزامات والاتفاقات الناجمة عن جلسات الحوار السابقة.
وأضاف نفس المصدر على من بين الأسباب الأخرى التي عجلت بهذه ألوقفة الاحتجاجية هي محاصرة العمل النقابي عبر التضييق على المناضلين النقابيين ومعاقبة الموظفين على اختياراتهم، وفرض الرقابة على المراسلات النقابية ومنعها ضدا على القانون ونص الدستور، فضلا عن استمرار المحاباة في عملية التنقيط والترقي وولوج مناصب المسؤولية، والارتجال والتفرد في استصدار مجموعة من القرارات، وضعف البرامج المتعلقة بالتكوين رغم الإمكانيات المرصودة لها، بالاضافة الى البطء في تدبير ملفات الموظفين مما يؤثر سلبا على مصالحهم نتيجة عدم التزام الإدارة بمبدئ الرجل المناسب في المكان المناسب في التعيينات، وعدم التفاعل مع المذكرات والمراسلات الموجهة من نقابتنا إلى الوزارة.
كما تحتج النقابة على اسلوب الغموض الذي يكتنف تدبير ملف الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة، ثم عدم مواكبة ورش الجهوية رغم مرور سنتين على انطلاقه مما يمس مصالح موظفي المصالح الخارجية والمرتفقين على السواء.
وفي تصريح لجريدة “الاتحاد الاشتراكي”، أكد الحسين الحسني نائي الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للصناعة والتجارة وعضو المجلس الوطني للفدرالية الديمقراطية للشغل أن هذه الوقفة الاحتجاجية تأتي بعد إستنفاذ كل الوسائل، و بعد عدة مراسلات تم توجيهها للإدارة من أجل فتح باب الحوار الجاد، و الوفاء بالإلتزامات التي تم التوصل إليها خلال جلسات الحوار السابقة في شقها المتعلق بتعويضات الموظفين، و ملف التنقيط و الترقي و ولوج مناصب المسؤلية، و المساواة في تدبير الموارد بين الموظفين.
وأضاف الحسني في ذات السياق، بعد “أن شعرنا أنه هناك في الإدارة من يريد تعكير الأجواء و إقامة جدار فاصل بيننا و بين السيد الوزير الذي إلتزم في وقت سابق بالنهوض بأوضاع الموظفين، لكن وللأسف عوض أن يتوجه المسؤولين إلى تفعيل ذلك، انطلقت عملية واسعة من التضييق و تصفية أعضاء نقابتنا وممارسة الإبتزاز و التضييق عليهم”
واعتبر المسؤول النقابي أن” هذه الوسائل والأساليب مرفوضة من جانبا و سنستمر في تنفيذ برنامجنا النضالي الذي سبق و أن سطرناه منذ مجلسنا الوطني الأخير بعدما كنا أعلنا تعليقه مؤقتا و إلى حين الاستجابة لمطالبنا المشروعة”.