محطة24: عبدو الأيوبي
كشفت وزارة العدل والحريات أن الملك محمد السادس تفضل بموافقته على الاقتراحات التي تقدم بها المجلس الأعلى للقضاء المتعلقة بدورة مارس 2015،
وقد همت هذه الاقتراحات أولا تمديد وتجديد تمديد حد سن تقاعد بعض القضاة، ثانيا جعل حد لتجديد تمديد سن تقاعد القضاة، ثم الاجراءات التأديبية
وجاء في بلاغ لوزارة العدل والحريات، أن عدد القضاة الذين مثلوا أمام المجلس الأعلى للقضاء، في إطار مساطر تأديبية بسبب ما نسب إليهم من إخلالات مهنية وسلوكية، خمسة قضاة أصبحت ملفاتهم جاهزة للبت فيه، بعد أن أنهى السادة القضاة المقررون أبحاثهم بشأنها.
وكشف نفس، أنه بعد الاستماع إلى السادة المقررين وإلى ما أبداه المعنيون بالأمر من دفوعات أثناء مرافعاتهم، وبعد المداولات المسؤولة والجادة توصل المجلس إلى اتخاذ عقوبة العزل مع حفظ الحقوق في التقاعد في حق قاض واحد ، وعقوبة الإحالة إلى التقاعد التلقائي في حق قاضيين اثنين ، وعقوبة الإقصاء المؤقت عن العمل لمدة ستة أشهر في حق قاض واحد ، فيما تم تأجيل البت في الملف التأديبي الخامس المتعلق بقاض واحد إلى حين إجراء بحث تكميلي فيما هو منسوب إليه.
وبرر المجلس قراراته التأديبية في حق القضاة بضرورة السهر على حماية ضوابط وأخلاقيات مهنة القضاء، واعتبارا لما يلعبه من دور فعال في تخليق القطاع وتخليصه من العناصر التي تسيء إليه بتصرفاتها وسلوكاتها.