محطة24 – سليم السالمي

قرر المجلس الدستوري اسقاط  ثلاثة مستشارين برلمانيين يشغل أحدهما منصب النائب الرابع لرئيس مجلس المستشارين حكيم بنشماش، وذلك بعدما تقدم كل من والي جهة الشرق وجهة “الدار البيضاء سطات” بالطعن في انتخابهم.

ويتعلق الأمر في قرار المجلس الدستوري،  بكل من الصبحي الجلالي المنتمي لصفوف حزب الاستقلال، وعبد القادر سلامة عن حزب التجمع الوطني للأحرار، إلى جانب مصطفى حركات المنتمي لصفوف حزب الأصالة والمعاصرة، بعدما تقدم ممثلو وزارة الداخلية بطعن في انتخابهم، لكون عملية انتخابهم شابتها “مناورات تدليسية وتوزيع أموال وهبات على الناخبين من أجل استمالتهم” خلال انتخابات مجلس المستشارين.

وجاء في قرار المجلس الدستوري لعزل لكل من الصبحي الجلالي وعبد القادر سلامة، اللذين تقدم محمد مهيدية بصفته واليا لجهة الشرق، بالطغن لإلغاء انتخابهما أن “العملية الانتخابية المطعون في نتيجتها لم تكن حرة وشابتها مناورات تدليسية أخلت بمبدإ المساواة بين المترشحين وأثرت في إرادة الناخبين وفي نتيجة الاقتراع”.

وأضاف المجلس الدستوري  أن المطعون في انتخابهما “قاما بتوزيع الأموال والهبات والمنافع على الناخبين لاستمالتهم وحملهم على التصويت لفائدتهما، مما حدا بالوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالناظور إلى طلب إجراء تحقيق في مواجهتهما، من أجل جرائم تقديم الرشوة ومحاولة الحصول على أصوات ناخبين بفضل هدايا أو تبرعات أو الوعد بها وتقديم تبرعات نقدية بقصد التأثير في تصويت هيئة من الناخبين أو البعض منهم”.

وبالنسبة لملف مصطفى حركات المنتمي لصفوف حزب الأصالة والمعاصرة، والذي تقدم والي جهة “الدار البيضاءـ سطات” بطعن في حقه، فقد اعتبر المجلس الدستوري، أنه “تبين من محضر تسجيل المكالمتين الهاتفيتين الملتقطتين له أنهما تضمنتا عبارات صريحة تؤكد قيامه بتوزيع الأموال مع ذكر أعداد الناخبين الذين استمالهم للتصويت لفائدته، والمبالغ المؤداة  لهم وتلك التي يعتزم توزيعها على آخرين، مع بيان أسماء المدن التي ينتمون إليها، إضافة إلى الحديث عن المبالغ التي تلقاها من بعض مصادر التمويل الخاصة لاستعمالها للغاية المذكورة”.

وأوضح المجلس على أن “مجموع العناصر الواردة في تصريحات المطعون في انتخابه من خلال المكالمتين الهاتفيتين المذكورتين تدل بوضوح تام على أن عملية انتخابه شابتها مناورات تدليسية أدت إلى المساس بصدق وسلامة الاقتراع”.

وقضى المجلس الدستوري بإعادة انتخاب المقاعد الشاغرة بعد إسقاطه للمستشارين البرلمانيين الثلاثة المذكورين.