أخنوش يترصد المتلاعبين بالإعانات والتحفيزات الفلاحية المرصودة ضمن مخطط “المغرب الأخضر”

محطة 24: سليم السالمي

كشف عزيز أخنوش ، وزير الفلاحة والصيد البحري ، عن إحداث السجل الوطني الفلاحي، والذي سيخلق ثورة في مجال الإحصائيات الفلاحية بالمغرب.

وأوضح  أخنوش ، الذي كان يتحذت في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر علمي دولي ، أن المشروع ، الذي سيرى النور مع مطلع السنة المقبلة، يرتكز على أربعة بديهيات تتمثل أولاها في بديهية إحصائية، والتي توجد في صلب هذا المشروع الذي يمكن مقارنته بعملية الإحصاء، والثانية في قيادة السياسات العمومية، والثالثة تتعلق بتقييم أداء القطاع الفلاحي، والأخيرة تهم استهداف المساعدات والتدخلات العمومية.

فالمشروع يستهدف رصد المتلاعبين بالإعانات والتحفيزات الفلاحية المرصودة إلى الفلاحين ضمن مخطط “المغرب الأخضر” وباقي المخططات القطاعية الثانوية، حيث سيوفر قاعدة بيانات ضخمة ستساعد على تتبع مسار الإعانات والمنتوجات الفلاحية والاستشارة الفلاحية والمستفيدين منها وحماية الأراضي الفلاحية التابعة للدولة.

وسيتم تدبير هذا السجل الفلاحي من قبل بنيات حكامة على المستويات المركزية والجهوية والإقليمية، تديرها لجنة تنفيذية يرأسها عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري. حيث رصد للمشروع غلاف مالي يناهز 250 مليون درهم.

وتتمثل المرحلة الأولى من المشروع في إنجاز إحصاء عام للفلاحة برسم الموسم الفلاحي 2015 -2016 ، مبرزا أن هذا الإحصاء، الذي تجري الاستعدادات لإطلاقه، سيتم القيام به حول أربعة ابتكارات كبرى، منها العلاقة مع السجلات الفرعية الموجودة بوزارة الفلاحة، من أجل انسجام أفضل للإحصائيات، وتوطين الإحصائيات من أجل إحصائية ذكية تستجيب لحاجيات التنمية المجالية تكون كفيلة بضمان صياغة، وتتبع وتفعيل سياسة تنموية قروية ناجعة، وخريطة الضيعات الفلاحية والأجزاء التابعة لها لخلق نظام معلوماتي جغرافي للضيعات، واستعمال التكنولوجيات الجديدة لجمع المنتوجات.