مجلس البركة يكشف القصور الكبير في وزارات ومقاولات ونقابات!

محطة24 – حفصة العلوي

كشف  تقرير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أنه بالرغم  من انخراط المغرب في برنامج الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة، والذي يلزم الدول الأعضاء بالتأسيس لنماذج تنموية أكثر احتراما للبشرية والبيئة والحكامة، وحثه المنضمات على مسؤوليتها المجتمعية، إلا أن المنظمات الوطنية من وزارات ومقولات عمومية وخاصة والنقابات والمجتمع المدني، ما يزال هذا المفهوم يشهد نوعا من الضعف داخلها، ولا يتم استحضاره بشكل قوي في علاقة هذه المنضمات بمحيطها، إذ من المفروض عليها أن تساهم في التنمية المستدامة، وتحسين الوضع الصحي والمعيشي للمواطنين.

وقام تقرير المجلس الذي تم عرضه للمناقشة أمس بمقر المجلس بالرباط، ضمن أشغال الدورة الرابعة والستون العادية للمجلس، بحضور رئيس المجلس نزار البركة وأمينه العام. بتشخيص بتشخيص واقع اعتماد مبدأ المسؤولية المجتمعية للمنضمات، وعلاقتها بالمواطنين ومدى مساهمتها في التنمية المستدامة، والحفاظ على البيئة إضافة إلى درجة انضباطها للحكامة الجيدة. وذلك من خلال إخضاعها لبعض المبادئ المتمثلة في ما مدى احترام هذه المنضمات لسلطة القانون، واعتمادها الشفافية والسلوك الأخلاقي بالإضافة إلى احترام حقوق الإنسان والمساواة في الأجور، ومدى سعيها لتحقيق مبدأ المناصفة.

ومن فوائد انخراط المنضمات في هذا الإطار، هو تحسين سمعتها في محيطها، وله أيضا دور في تحسين علاقة المنضمات بباقي الأطراف المؤسساتية الأخرى. وكما عرف المجلس المسؤولية المجتمعية للمنضمات، فهي تلك المقاربة الإرادية للمنضمات التي تهدف إلى تحقيق التنمية المجتمعية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين دون إغفال الجانب البيئي.

وشدد التقرير على أن المغرب يفتقر إلى آليات التأطير والتقنين الكفيلة بإنتاج أثار ايجابية تعود بالنفع على المواطن على المستويين الاجتماعي والبيئي، ودعا إلى إحداث آليات قانونية واقتصادية تمهد الطريق نحو الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، كما سطر على غياب إطار مؤسساتي يحدد دور واختصاص كل فاعل على حدة بنوع من النجاعة.

ومن بين التوصيات التي انتهى إليها المجلس، دعوته السلطات العمومية إلى تعزيز دورها في مجال التقنين، وتشجيع النسيج الاقتصادي والمجتمع المدني، على اعتماد مقاربة المسؤولية المجتمعية لهذه المنضمات.

وأوصى  المجلس كذلك، الحث على الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر الذي يحافظ على البيئة، وتعزيز الحوار الاجتماعي، واحترام حقوق الإنسان والمبادئ الكونية كما هو متعارف عليها في المواثيق الدولية، بالإضافة إلى دعوة المجلس إلى إحداث هيأة للتنمية المستدامة والمسؤولية المجتمعية للمنظمات.