الصبار: ضرورة مواكبة إدارة السجون في النهوض بأوضاع السجينات

محطة24

دعا مشاركون في لقاء تواصلي نظم، بالدار البيضاء، حول “حقوق السجينات بين المعايير الدولية وظروف الاحتجاز” إلى تحسين أوضاع السجينات وضمان حقوقهن الأساسية.

كما طالب المشاركون في هذا اللقاء، الذي نظمته اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء- سطات، لتقديم “التقرير الخاص بأوضاع وحقوق النساء داخل المؤسسات السجنية في المغرب – جهة الدار البيضاء- سطات”، باعتماد إطار تشريعي منسجم مع المعايير الدولية المتعلقة بحقوق السجينات.

وفي هذا الصدد، أبرز الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، محمد الصبار، في كلمة في افتتاح أشغال اللقاء، العناية التي يوليها المجلس لأوضاع النساء السجينات، وذلك من منطلق اختصاصاته في حماية حقوق الإنسان بصفة عامة، وحقوق السجناء بصفة خاصة.

وأوضح أن التقارير والدراسات والمذكرات التي أنجزها المجلس حول الموضوع تؤكد ضرورة تحسين المعرفة بوضعية السجينات من خلال تجميع وتحليل ونشر المعطيات الإحصائية المحينة، بالإضافة إلى وقوفها على ضرورة توسيع الشراكات مع الجمعيات وتيسير ولوجها المؤسسات السجينة بشكل يضمن اضطلاعها بدور الرصد والتحسيس.

وشدد الصبار على ضرورة مواكبة إدارة السجون في النهوض بأوضاع السجينات، وذلك إعمالا للدور الإدماجي للمؤسسة السجينة، مشيرا إلى أن عدد السجينات بلغ، حسب تقرير قدمه المجلس في أكتوبر الماضي حول “وضعية المساواة والمناصفة بالمغرب، صون وإعمال غايات وأهداف الدستور”، حوالي 1849 سجينة، ليشكلن بذلك نسبة 5ر2 في المائة من إجمالي عدد نزلاء السجون.

من جهته، قال الكاتب العام للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، يونس جبران، إن المندوبية تتفاعل بشكل إيجابي مع كل التوصيات والملاحظات المتعلقة بواقع السجون في إطار شراكة حقيقية مع كل الفاعلين في هذا المجال، من أجل الرقي وتحسين أوضاع السجناء بشكل عام، وأوضاع السجينات بشكل خاص.

واعتبر جبران أن مواجهة بعض الاختلالات الموجودة بالسجون تتطلب التشبع بثقافة حقوق الإنسان واعتماد برنامج طويل الأمد للتكوين، مع تحسيس جميع العاملين من أجل انخراطهم في هذا الورش الإصلاحي المهم.

من جهتها، أوضحت رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الدار البيضاء-سطات، شميشة رياحة، أن التقرير الذي أعدته اللجنة يهدف إلى توصيف وتشخيص أوضاع السجينات في بعض المؤسسات السجنية بالجهة، لإثارة نقاش عمومي بين الفاعلين من أجل إغناء التوصيات التي تروم النهوض بالحقوق الأساسية للنساء داخل أماكن الحرمان من الحرية.

وأوضحت رياحة أن التقرير، الذي رصد الانتهاكات التي تطال حقوق السجينات القانونية، اعتمد في بنائه على مقاربة النوع الاجتماعي في تجميع وتحليل المعطيات واستثمارها بشكل يمكن من تشخيص وتوصيف واقع السجينات.