لشكر .. الفريق الاشتراكي يحتل المرتبة الاولى في وظيفته التشريعية والرقابية للحكومة

الرباط : عبد الحق الريحاني

دأب الفريق الاشتراكي بمجلس النواب على  خلق  تقليد سياسي في مستوى الفعل الديمقراطي والتمثيلي للشعب المغربي، وذلك بإقدامه على تنظيم لقاء تواصلي مع وسائل الإعلام والصحافة الوطنية، من أجل تقديم حصيلة الفريق على المستوى التشريعي والرقابي للعمل الحكومي وتطبيق السياسات العمومية، هذا التقليد الذي ينهل من صلب عمق العمل الديمقراطي المرتكز على مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

فبحلول نهاية هذه الولاية التشريعية التاسعة، نظم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب برئاسة رئيس الفريق ادرس لشكر الكاتب الأول للحزب و الحبيب المالكي عضو الفريق و رئيس اللجنة الإدارية الوطنية ثم كافة أعضاء الفريق بمجلس النواب، فضلا  عن أعضاء المكتب السياسي للحزب، نظم لقاءا تواصليا من “اجل تقديم حصيلة الفريق على المستوى الرقابي والتشريعي”، مع وسائل الإعلام والصحافة أول أمس بمقر مجلس النواب.

تقديم هذه الحصيلة التي قدمها إدريس لشكر في كلمة له، موثقة في كتيب بحجم 43 صفحة يظم أرقام وإحصائيات وجداول ورسوم بيانية،   بالاضافة إلى تعزيز الكتيب  ب ستة أقراص مضغوطة، القرص الأول خاص بالعمل الرقابي، والثاني يتعلق بنصوص الأسئلة الشفوية والثالث يخص نصوص الأسئلة الكتابية وأجوبة الحكومة الجزء الأول، والرابع يهم   نصوص الأسئلة الكتابية وأجوبة الحكومة الجزء الثاني أما القرص الخامس فيضم حصيلة العمل التشريعي مقترحات القوانين وأخيرا القرص السادس الذي يحتوي على حصيلة العمل التشريعي تعديلات الفريق على مشاريع القوانين.

فهذا العمل التوثيقي هو الذي يشهد على المجهود الكبير الذي بدله الفريق في هذه الولاية التشريعية التاسعة 2011-2016  التي اعتبرها إدريس لشكر رئيس الفريق خلال هذا للقاء التواصلي ولاية تأسيسية بامتياز باعتبارها مباشرة بعد مصادقة الشعب المغربي على دستور 2011.

وأكد رئيس الفريق الاشتراكي في معرضه على حصيلة الفريق “على أن الأمر يتعلق بحصيلة رسمية مسجلة في مختلف وثائق مجلس النواب وتدل على حرصنا كأعضاء في الفريق الاشتراكي على الالتزام بالبرنامج الانتخابي الذي حصلنا بموجبه على ثقة الناخبات والناخبين، فكان لابد من تعبئة كل طاقاتنا للقيام  بمهامنا التمثيلية على الوجه الأكمل في تطابق تام مع تطلعات مختلف فئات المجتمع…”

وأبرز لشكر بالمناسبة على إن الفريق الاشتراكي في إطار ممارسته لوظيفته الرقابية للعمل الحكومي، فقد قام عضواته وأعضاءه بتوجيه خلال هذه الولاية التاسعة عدد من الأسئلة الرقابية التي تهم تدبير الشأن العام الوطني والمحلي بجميع قطاعاته الاجتماعية والاقتصادية والمالية والقانونية بلغت مجموعها13.413 سؤالا، منها 11.349 ألف سؤال كتابي و 2064 سؤالا شفويا تتعلق بالمساءلة الأسبوعية.

وشدد لشكر على أن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب خلال هذه الولاية التشريعية يتألف من 42 نائب ونائبة، استطاع الفريق بواسطتهم تقديم 13.413 سؤال شفوي وكتابي على مستوى انجاز حصيلته الرقابية للعمل لحكومي موضحا في هذا الصدد انه بناء على مبدأ التمثيلية النسبية المعمول بها في النظام الداخلي لمجلس النواب يتبن أن الفريق الاشتراكي يحتل الصدارة على مستوى مردودية نائباته ونوابه.

حيث بلغ عدد معدل الأسئلة الكتابية والشفوية المقدمة من طرف كل واحد منهم عددا من الأسئلة يساوي 319 سؤالا، منها 49 سؤالا شفويا و 270 سؤالا كتابيا.

وأشار كتيب حصيلة الفريق الاشتراكي الموزع على الصحافة في نفس اللقاء التواصلى إلى مآل الحصيلة الرقابية للفريق الاشتراكي بمجلس النواب، المتمثل في مدى تجاوب آو جواب أعضاء الحكومة من مجموع الأسئلة الشفوية والكتابية المقدم من طرف الفريق واتضح أن الحكومة لم تجب سوى على 7.394 سؤلا من أصل 13413 ألف سؤال كتابي وشفوي، فلم تجب الحكومة سوى على 462 سؤال شفويا من أصل 2064 سؤالا شفويا مقدما، 7394 سؤال كتابي من أصل 11.349 سؤالا كتابي مقدما.

وعزا الفريق الاشتراكي أهم أسباب مآل حصيلة العمل الرقابي للفريق الاشتراكي بمجلس النواب تعود بالأساس إلى عدم تطبيق الحكومة للفصل 100 من الدستور والمادة 200 من النظام الداخلي، كما ترجع أيضا إلى الغياب المتكرر للعديد من الوزراء عن الحضور لجلسات المساءلة الأسبوعية رغم اعتماد نظام الأقطاب الثلاثة الاجتماعي، والمالي والقطب السياسي.

وتحتل الأسئلة  الكتابية الموجهة لرئاسة الحكومة المرتبة الأولى بعدد  1867 سؤالا كتابيا يليه في المرتبة الثانية قطاع التربية والتكوين المهني بعدد يصل الى1541 سؤالا كتابيا وفي المرتبة الثالثة قطاع الطاقة والمعادن بعدد يصل إلى  1259 سؤالا كتابيا وفي المرتبة الرابعة قطاع الصحة بعدد يصل الى 905 سؤال كتابيا، وفي المرتبة الخامسة قطاع الداخلية بعدد أسئلة كتابية يصل إلى 888 سؤالا كتابية وفي المرتبة السادسة قطاع التجهيز والنقل بعدد أسئلة كتابية يصل إلى 800  سؤال وفي المرتبة السابعة قطاع التضامن والمرأة و الأسرة والتنمية الاجتماعية بعدد يساوي 595 سؤال كتابيا.

ويتضح من خلال هذا أن الفريق الاشتراكي أولى اهتمامه في مزاولة اهتمامه في مزاولة عمله النيابي للقطاعات الاجتماعية مثل التعليم الصحة والتشغيل والقطاعات المنتجة للثروة الوطنية، منطلقا في ذلك لوعيه العميق على ضرورة الدفاع عن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطنات والمواطنين على النحو الذي يمكنهم من الولوج السهل لمقومات العيش الكريم…

وهكذا يحتل القطب الاجتماعي الصدارة في الأسئلة الكتابية إذ قم الفريق الاشتراكي ما يزيد عن 6000 سؤال كتابي دو بعد اجتماعي وهو العدد الذي يشكل نسبة 56 في المائة وتهم قطاعات الصحة التعليم التشغيل التضامن الاجتماعي البيئة والسكن وفك العزلة عن العالم القروي.

و يأتي القطب المالي في المرتبة الثانية بحيث طرح الفريق الاشتراكي ما يزيد عن 3800 سؤالا كتابيا تتعلق بالقطاعات المنتخبة للثروة والبنيات الأساسية كالاقتصاد والمالية والتجهيز والنقل والماء والبيئة والتجارة الخارجية والاستثمار والاقتصاد الرقمي والصناعة التقليدية وهذا العدد يشكل 32 في المائة من مجموع الأسئلة الكتابية للفريق.

وبالنسبة للقطب السياسي الذي يظم القطاعات الوزارية المختصة بحماية الحقوق والحريات واستتباب الامن وتحقيق العدالة  والدبلوماسية الخارجية والدفاع الوطني والأوقاف والشؤون الخارجية والهجرة وشؤون المغاربة المقيمين بالخارج ، فق قدم الفريق الاشتراكي خلال هذه الولاية ما يزيد عن 1440 سؤلا كتابيا تتعلق بالقضية الوطنية وضمان الحقوق الدستورية والشخصية والمالية لمغاربة العالم وتعالج شؤون الموظفين العموميين ومشاكل الهجرة وهو عدد الأسئلة الذي يشكل نسبة 12 في المائة من مجموع الأسئلة الكتابية.

بخصوص الإنتاج التشريعي، فعلى مستوى مقترحات القوانين قدم الفريق الاشتراكي خلال الفترة الممتدة من سنة 2007 إلى 2011 24 مقترح قانون في حين خلال الولاية التشريعية من 2011 إلى 2016 51 مقترح قانون، ويتضح أن مردودية الفريق ارتفعت فيما يتعلق بإنتاجه التشريعي على مستوى تقديم مقترحات القوانين بنسبة تزيد عن 50 في المائة.

أما على مستوى التعديلات المدخلة على مشاريع  ومقترحات القوانين، قدم الفريق الاشتراكي ما يزيد عن 800 تعديل على مشاريع ومقترحات القوانين المعدلة التي بلغ عددها 47 نص تشريعي خلال الولاية التشريعية الثامنة  في حين قدم خلال الولاية التشريعية التاسعة المنتهية  ما يزيد عن 3758 تعديلا على مشاريع ومقترحات القوانين المعدلة والتي بلغ عددها 115 نص تشريعي، ويتضح على أن مردودية الفريق الاشتراكي قد تضاعفت عدة مرات خلال الولاية التشريعية التاسعة بالمقارنة مع الولاية التشريعية الثامنة.

وللإشارة فمن خلال المعطيات المتوفرة لمجلس النواب، يحتل الفريق الاشتراكي المرتبة الأولى في الإنتاج التشريعي سواء على مستوى التعديلات المدخلة على النصوص التشريعية أو على مستوى مقترحات القوانين المقدمة، وتبرز أهمية المكانة التي يحتلها الفريق الاشتراكي مع باقي الفريق البرلمانية.