اجماع ودعم من الهيئة التعليمية لترشيح بلوط بدائرة سلا المدينة

محطة24 – سليم السالمي

يحمل ترشيح سعيد بلوط كوكيل لائحة للاتحاد الاشتراكي بدائرة  الموت سلا المدينة، دلالات عميقة بالنسبة للهيئة التعلمية بهذه المدينة ان لم نقل بالمغرب كله، باعتبار بلوط ينتمي لقطاع التعليم وقد خبره  لسنين  عديدة، كمسؤول بالادارة المركزية لوزارة التربية الوطنية أو كمسؤول اقليمي على كل من نيابة سلا  وطنجة سابقا.

وليس بغريب أو مفاجئ أن يدعم هذا الترشيح كل الشغيلة التعليمية بمدينة سلا، ثم النقابات الأكثر تمثيلية بالقطاع كنقابة الاتحاد المغربي للشغل ونقابة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل ثم الفدرالية الديمقراطية للشغل  بالمدينة الذين حضرو في لقاء نظمه مرشح الاتحاد الاشتراكي بسلا باحدى القاعات.

تطرق بلوط في هذا العرض الذي حضره اعضاء من المكتب السياسي يونس مجاهد، ومحمد درويش، ثم امينة اوشلح، وعبد الحميد فاتحي الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل، تطرق فيه لتقييم البرنامج الحكومي في مجال التعليم واعطى مؤشرات ذالة على ذلك ، ثم استعرض  المحاور الأساسية لبرنامج الاتحاد الاشتراكي في مجال التربية والتكوين.

وننشر مضامين عرض وكيل لائحة الاتحاد الاشتراكي سعيد بلوط.

قطاع التعليم

لقد التزمت الحكومة في محور الارتقاء بحكامة قطاع التربية بالرفع من مؤشرات تعميم التعليم وبالرجوع إلى تطور مؤشرات التمدرس فإن نسبة التمدرس الخاصة للفئة العمرية ما بين 6 سنوات و11 سنة عرفت تراجعا ما بين سنة 2011 (99.6%) وسنة 2015 (99.1%)

كما أن نسبة استكمال الدراسة تراجعت ما بين 2011 و2015 بشكل كبير فبالنسبة للابتدائي سنة 2011 بلغت هذه النسبة 90.2% وانخفضت إلى 87.2% سنة 2015، كما انخفضت هذه النسبة بحوالي 10% في الإعدادي من 70.6% سنة 2011 إلى 60.4% سنة 2015.

أما في الثانوي التأهيلي فقد انخفضت هذه النسبة 11.9% ما بين 2011 2015 حيث انتقلت من 41.9% إلى 30%.

من خلال استقراء هذين المؤشرين في مجال تعميم التمدرس نلاحظ أن هناك فشل للحكومة بل تراجعا بينا في هذا المجال خلال تولي هذه الأخيرة لمسؤولية هذا القطاع.

أما بالنسبة للهدر المدرسي فقد ارتفعت نسبة الهدر المدرسي ما بين 2011 و2015 على الشكل التالي:

بالنسبة للابتدائي ارتفعت هذه النسبة بـ1% أي بزيادة 40000 تلميذ، وفي الإعدادي ارتفعت هذه النسبة بحوالي 3% بزيادة 54000 تلميذ، وفي الثانوي التأهيلي 4.7% بزيادة 47000 تلميذ مقارنة مع 2011.

وارتفعت النسبة المتوسطة للتكرار ما بين 2011 و2015 على الشكل التالي:

في الابتدائي انتقلت من8.2% سنة 2011 إلى 10.8% سنة 2015 وفي الإعدادي ارتفعت من 16% إلى 17.4% وفي الثانوي من 16.7% إلى 17%.

وعرفت نسبة اكتظاظ الأقسام أرقاما مقلقة ترجع بالأساس إلى النقص في الحجرات وفي الموارد البشرية:

فقد بلغت نسبة الأقسام التي يتجاوز عدد تلاميذها 41 تلميذ ما بين سنة 2011 و2015 ارتفاعا مقلقا فمن نسبة 7.9% سنة 2011 وصل سنة 2015 إلى نسبة 8.8% بالابتدائي، وفي الإعدادي انتقلت هذه النسبة خلال نفس الفترة من 14.4% إلى 26% بزيادة حوالي 12%.

بلغ عدد التوظيفات في قطاع التربية الوطنية ما بين 2011 و2015 34590 توظيفا في حين بلغ عدد الموظفين المحالين على التقاعد أو المغادرين للمهنة 41920 أي بعجز بلغ 7339 موظفا وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن نسبة التلاميذ عرفت ارتفاعا بلغ 4.8% خلال نفس الفترة وهو ما يتطلب توفير 13440 أستاذا فإن العجز الحقيقي خلال نفس الفترة هو 20779 أستاذ. إذا ما أضفنا لها عدد المحالين على التقاعد سنة 2016 الذي تجاوز 27000 متقاعد بينما لم تتجاوز عدد التوظيفات 8000 منصب فإن العجز الحقيقي يصل إلى حوالي 37779 أستاذ مقارنة مع سنة 2011.

وهذا العجز في الموارد البشرية تسبب بشكل ضمني في ارتفاع نسبة الأقسام المكتظة، وهذاأثر بشكل سلبي على جودة التعلمات وعلى المؤشرات الأخرى المرتبطة بالمردودية الداخلية للمنظومة كنسب استكمال الدراسة ونسب الهدر المدرسي.

التزمت الحكومة في مجال محو الأمية بالرفع من عدد المستفدين إلى مليون مستفيد ومن تقليص معدل الأمية بنسبة 20% سنة 2016.نسبة الزيادة ما بين 2011 و2015 هي 45000 حيث لم تتجاوز هذه الزيادة نسبة 5.4% عوض 100% التي التزمت بها الحكومة.

لم يتجاوز عدد المستفيدين 650000 مستفيد ونسبة الأمية لا زالت تشكل 32% من الساكنة.

 

 

تقييم البرنامج الحكومي في مجال التعليم

 

مضامين البرنامج الحكومي

مستوى التفعيل والمؤشرات

التزمت الحكومة في محور الارتقاء بحكامة قطاع التربية بالرفع من مؤشرات تعميم التعليم                     محاربة الهدر المدرسي         محاربة التكرار                     تحسين جودة وخدمات المؤسسات التعليمية                   الرفع من نسبة التأطير في مجال الموارد البشرية                     برنامج تيسير مضاعفة عدد المستفيدين بنسبة 100% وهذا الدعم المباشر للأسر المعوزة تربطه الاحتفاظ بالتلاميذ بالمؤسسات التعليمية.   التزمت الحكومة في مجال محو الأمية بالرفع من عدد المستفدين إلى مليون مستفيد ومن تقليص معدل الأمية بنسبة 20% سنة 2016.

بالرجوع إلى تطور مؤشرات التمدرس فإن نسبة التمدرس الخاصة للفئة العمرية ما بين 6 سنوات و11 سنة عرفت تراجعا ما بين سنة 2011 (99.6%) وسنة 2015 (99.1%) كما أن نسبة استكمال الدراسة تراجعت ما بين 2011 و2015 بشكل كبير فبالنسبة للابتدائي سنة 2011 بلغت هذه النسبة 90.2% وانخفضت إلى 87.2% سنة 2015، كما انخفضت هذه النسبة بحوالي 10% في الإعدادي من 70.6% سنة 2011 إلى 60.4% سنة 2015. أما في الثانوي التأهيلي فقد انخفضت هذه النسبة 11.9% ما بين 2011 2015 حيث انتقلت من 41.9% إلى 30%. من خلال استقراء هذين المؤشرين الحاليين في مجال تعميم التمدرس نلاحظ أن هناك فشل للحكومة بل تراجعا بينا في هذا المجال خلال تولي هذه الأخيرة لمسؤولية هذا القطاع.   ارتفعت نسبة الهدر المدرسي ما بين 2011 و2015 على الشكل التالي: بالنسبة للابتدائي ارتفعت هذه النسبة بـ1% أي بزيادة 40000 تلميذ، وفي الإعدادي ارتفعت هذه النسبة بحوالي 3% بزيادة 54000 تلميذ، وفي الثانوي التأهيلي 4.7% بزيادة 47000 تلميذ مقارنة مع 2011.   ارتفعت النسبة المتوسطة للتكرار ما بين 2011 و2015 على الشكل التالي: في الابتدائي انتقلت من 8.2% سنة 2011 إلى 10.8% سنة 2015 وفي الإعدادي ارتفعت من 16% إلى 17.4% وفي الثانوي من 16.7% إلى 17%. أما نسبة استكمال الدراسة بدون تكرار خلال نفس المدة فقد عرفت انخفاضا مع الأسف شمل جميع الأسلاك ففي الابتدائي انخفضت نسبة التلاميذ الذين يكملون هذا السلك بدون تكرار بـ5.4% وفي الإعدادي انخفضت هذه النسبة بـ10.8% وفي الثانوي التأهيلي انخفضت بـ4.5%.   عرفت نسبة اكتظاظ الأقسام أرقاما مقلقة ترجع بالأساس لإلى النقص في الحجرات وفي الموارد البشرية: فقد عرفت نسبة الأقسام التي يتجاوز عدد تلاميذها 41 تلميذ ما بين سنة 2011 و2015 ارتفاعا مقلقا فمن نسبة 7.9% سنة 2011 وصل سنة 2015 إلى نسبة 8.8% بالابتدائي، وفي الإعدادي انتقلت هذه النسبة خلال نفس الفترة من 14.4% إلى 26% بزيادة حوالي 12%. أما بالنسبة لمؤشر عدد التلاميذ لكل أستاذ فقد ارتفع عدد التلاميذ بالنسبة لكل أستاذ ما بين2011 و2015 حيث انتقل هذه العدد بالابتدائي من 27.3 سنة 2011 ليستقر في 28 تلميذ لكل أستاذ سنة 2015. وارتفعت هذه النسبة في نفس الفترة بشكل كبير في الإعدادي حيث انتقلت من 24.1 تلميذ إلى 27 تلميذ لكل أستاذ.   بلغ عدد التوظيفات في قطاع التربية الوطنية ما بين 2011 و2015 34590 توظيفا في حين بلغ عدد الموظفين المحالين على التقاعد أو المغادرين للمهنة 41920 أي بعجز بلغ 7339 موظفا وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن نسبة التلاميذ عرفت ارتفاعا بلغ 4.8% خلال نفس الفترة وهو ما يتطلب توفير 13440 أستاذا فإن العجز الحقيقي خلال نفس الفترة هو 20779 أستاذ. وهذا العجز في الموارد البشرية تسبب بشكل ضمني في ارتفاع نسبة الأقسام المكتظة، كما أن نسبة التأطير الحالية التي ارتفعت مع الأسف أثرت بشكل سلبي على جودة التعلمات وعلى المؤشرات الأخرى المرتبطة بالمردودية الداخلية للمنظومة كنسب استكمال الدراسة ونسب الهدر المدرسي.     نسبة الزيادة ما بين 2011 و2015 هي 45000 تلميذ حيث لم تتجاوز هذه الزيادة نسبة 5.4% عوض 100% التي التزمت بها الحكومة.           لم يتجاوز عدد المستفيدين 650000 مستفيد ونسبة الأمية لا زالت تشكل 32% من الساكنة.

 

 

 

• الارتقاء بحكامة منظومة التربية والتكوين من خلال:
• بلورة استراتيجية وهندسة شاملتين للامركزية الوظيفية والحقيقية لمنظومة التربية والتكوين
• إقرار نظام أساسي للمؤسسات التعليمية يضمن لها استقلالية في التدبير والنجاعة في ممارسة مهامها التربوية مع مأسسة التعاقد والمواكبة والتقييم وتمكين المؤسسات من التأطير اللازم والبنيات والتجهيزات.
• تعزيز دور الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية من خلال تطوير الحكامة والريادة وقدرات التدبير وتفويض الاختصاصات في مجال تدبير الموارد البشرية والممتلكات.
• وضع مخطط وطني مندمج لتحقيق مبدأ الإنصاف والمساواة في ولوج التربية والتعليم تساهم فيه كل القطاعات الحكومية والغير الحكومية مع استهداف الأوساط القروية وشبه الحضرية والمناطق ذات الخصاص وتأمين الحق في ولوج التربية والتعليم لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة.
• اعتماد استراتيجية وطنية لتجويد العملية التربوية من خلال:
• تطوير نموذج بيداغوجي مبني على التنوع والانفتاح والفعالية والإبداع يروم تحسين جدوى وجاذبية المؤسسة التعليمية.
• إصلاح منظومة الامتحانات والتقييم والتوجيه
• سن سياسة للتوظيف والتكوين والتأطير تهدف من جهة إلى تحسين وتجويد العمليات التربوية ومن جهة أخرى إلى المساهمة في ترسيخ قيم المواطنة والديمقراطية والمساواة وتقوية الاندماج السوسيوثقافي.
• الارتقاء بتدبير الموارد البشرية للقطاع يتجاوز النظرة التقنوية في التعاطي مع قضايا نساء ورجال التعليم من خلال:
  • وضع برنامج للتكوين الأساسي والمستمر لفائدة موظفي القطاع تمكن هذه الفئة من تطوير كفاءاتها وتقوية قدراتها.
  • إقرار نظام أساسي منصف ومحفز يتجاوز الاختلالات التي أفرزها النظام الأساسي الحالي ويمكن فئة نساء ورجال التعليم من الاستفادة من نفس المكتسبات التي حققها المهندسون والمتصرفون.