عقدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، اليوم السبت 14 يناير، لقاء عاديا لتدارس التدابير التي يتعين اتخاذها من أجل إخراج هياكل مجلس النواب وعقد جلسة المصادقة على مشروع القانون رقم 01.17 يوافق بموجبه على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي وعلى بروتوكول التعديل الملحق.

وأفاد بلاغ للحزب صدر عقب هذا الاجتماع، أنه تم الاستماع إلى تقرير قدمه الأمين العام حول التطورات الأخيرة وخاصة ما يتعلق باللقاء الذي عقده رئيس الحكومة المعين مساء الجمعة 13 يناير 2017، مع قادة الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان.

وأكد البلاغ أنه “واستحضارا لموقف الحزب الذي سبق أن عبر عنه والمتمثل في دعم كل مبادرات جلالة الملك الهادفة إلى استعادة مكانة المغرب داخل منظمة الاتحاد الأفريقي”، فإن الأمانة العامة “تجدد قرارها السابق بأن الأمين العام هو المخول للتصريح في كل ما له علاقة بعملية المصادقة وإجراءاتها كما تفوضه بمواصلة المشاورات الخاصة بتشكيل الحكومة”.