الملتقى الأول للإعلام الأمازيغي يدعو لجنة محايدة خاصة ببرامج ومشاريع البث الأمازيغي
محطة 24 – أحمد بيضي
أكد “الملتقى الوطني الأول حول الإعلام الأمازيغي”، المنعقد بالدارالبيضاء، على ضرورة “إعادة النظر في دفاتر تحملات الحكومة السابقة، خاصة في ما يتعلق بنسب الأمازيغية في القنوات والإذاعات لتصل لدرجة التساوي بينها وبين العربية باعتبارهما لغتان رسميتان للدولة والمجتمع”، مع ضرورة “تفعيل التشاركية في صياغة دفاتر التحملات الجديدة، عبر إشراك هيئات المجتمع المدني المهتمة بالإعلام، والعاملين بالقطاع وجميع المتدخلين في ذلك”، إلى جانب ضرورة “توقيع العقد البرنامج بين الحكومة والقنوات العمومية بما يضمن تخصيص إمكانيات مالية وتقنية وبشرية للرقي بالمنتوج الأمازيغي إلى 24 ساعة من البث في اليوم بقناة تمازيغت وتقوية حضورها في باقي القنوات والاذاعات”، وفق نص البيان الصادر عن الملتقى.
وفي ذات السياق، شدد “الملتقى الوطني الأول حول الإعلام الأمازيغي”، المجتمع في ضيافة “المركز المغربي للإعلام الأمازيغي”، على أهمية “رفع ميزانية الإنتاج الخاصة بقناة تامازيغت (الثامنة) لتصل إلى 24 ساعة من البث، مع ما يستلزم ذلك من موارد بشرية وتقنية ولوجستيكية وتمتيعها باستقلالية أكثر في تدبير شؤون الإنتاج والتسيير”، مع “تحسين ظروف العاملين في قناة تامازيغت: إداريون وصحفيون وتقنيون، بمساواتهم مع زملائهم في القناة الأولى”، والعمل على “حماية حقوق المشتغلين بقطاع الإعلام الأمازيغي، ومنع شركات الإنتاج من مصادرة حقوق العاملين بها، ومنع تبخيسهم لكل ما هو أمازيغي”، يضيف البيان.
وصلة بذات الموضوع، دعا الملتقى المذكور إلى “تشديد المراقبة على الشركات المستهترة بالمنتوج الأمازيغي، وضمان حقوق العاملين والمتعاقدين معها، مع ضرورة اختيار منشطين ذووا كفاءات، واعتماد بطاقة الفنان بالنسبة للفنانين”، مع الاعتماد على مبدأ “المساواة بين العربية والأمازيغية في برامج القنوات العمومية: الأولى، الثانية، الرياضية، الثقافية، المغربية، السادسة، الأفلام، العيون الجهوية، وإلزام قناة ميدي 1 تي في بنسبة من البث بالأمازيغية في باقة برامجها”، على حد مضمون ذات البيان.
ولم يفت الملتقى ذاته المطالبة ب “تعيين لجنة محايدة خاصة ببرامج ومشاريع البث الأمازيغي سواء في قناة الثامنة أو في باقي القنوات الأخرى، وفق معايير يكون إتقان اللغة الأمازيغية من بين شروطها”، مع المطالبة ب “حذف الترجمة النصية المصاحبة لبرامج الأمازيغية. والتوقف عن تكريس اللهجنة في باقة البرامج الأمازيغية”، نحمل الدولة المغربية مسؤولية التستر على الفساد في قطاع الإعلام، ونطالبها بفتح تحقيق في كل التلاعبات التي تطال كيفية تدبير الصفقات والمشاريع في كل القنوات التلفزيونية الوطنية”، يقول البيان.
ومن جهة أخرى، لم يفت بيان الملتقى دعوة كل الفنانين والمبدعين والصحفيين والإعلاميين والمنتجين والمخرجين والتقنيين والموسيقيين، والغرف المهنية ونقابات الفنانين والحركة الأمازيغية بشكل عام، في كل المناطق المغربية وجهاتها، ب “توحيد الصفوف والجهود لمواجهة خطر تهميش وإقصاء الأمازيغية من الإعلام العمومي”، مع إخبار الرأي العام بإعادة تشكيل “اللجنة الوطنية لإنصاف الأمازيغية في الإعلام”، ستتكلف بتتبع هذا الملف عبر ارسال مجمل التوصيات التي خرج بها “الملتقى الوطني الأول حول الإعلام الأمازيغي” إلى كل الأجهزة والمؤسسات الرسمية والعمومية بما فيها المؤسسة الملكية، مع الإعلان عن إمكانية تنظيم لقاءات جهوية من أجل حشد الدعم وتوسيع دائرة الاهتمام بمشاكل قطاع الإعلام الأمازيغي.
ومعلوم أن الفاعلين الإعلاميين المشتغلين في حقل الإعلام الامازيغي قد التأموا، بمدينة الدار البيضاء، على مدى يومي 28 و29 يناير 2017، في فعاليات “الملتقى الوطني الأول حول الإعلام الأمازيغي”، الذي نظمه “المركز المغربي للإعلام الأمازيغي”، بشراكة مع “منظمة تماينوت” و”منظمة إزرفان” و”الجمعية المغربية للمنتجين والمبدعين بالأمازيغية”، وحضر اللقاء صحفيون وتقنيون ومنتجون ومخرجون ومبدعون وكتاب السيناريو ومنشطون ومعدو البرامج وممثلو النقابات والغرف المهنية وجمعيات أمازيغية أخرى، حيث عرف اللقاء “نقاشا مستفيضا وعميقا حول الإختلالات التي يعرفها ملف الإعلام السمعي والبصري الأمازيغي، قبل وبعد تأسيس قناة تامازيغت سنة 2010، وحتى بعد ترسيم الأمازيغية في دستور 2011، وما عرفته سنة 2012 من إصدار دفاتر تحملات القطب العمومي خلال ولاية الحكومة المغربية السابقة”، حسب البيان.
ووفق البيان الصادر عن الملتقى، فقد خلص المجتمعون إلى أن “واقع الأمازيغية في المؤسسات السمعية والسمعية البصرية، وما يرتبط بها، لا يختلف لا في الشكل ولا في المضمون مع واقعها في التعليم ومؤسسات الدولة التي تُقصى وتُحتضر رسميا من قبل الدولة والحكومة المغربية، الحكومة التي عطلت دمقرطة المشهد الثقافي والإعلامي الوطني وعملت من خلال وزارة الاتصال على تجميد النقاش الايجابي حول تدرج عقلاني ومنصف للأمازيغية في المنابر الإعلامية سواء في الإذاعة أو التلفزيون أو غيرهما”، يضيف البيان.
وأكد الملتقى في بيانه “أن ما سمي في دفاتر تحملات هذه الحكومة بإكمال 24 ساعة من البث في قناة تامازيغت وإعطائها نسب 20 أو 30 في المائة في باقي القنوات العمومية التابعة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة لا يعدو أن يكون درا للرماد في عيون المغاربة”، وأن “الواقع بقي كما هو مجمدا في ست ساعات فقط منذ مارس 2010. بل وأزيحت الامازيغية بشكل شبه نهائي من برامج القناتين الأولى والثانية، عدا تلك النشرات الفقيرة والقصيرة وبرامج دون المستوى في فترات بعيدة عن أوقات الذروة، كما أُعدمت الأمازيغية بشكل نهائي من باقي القنوات التلفزيونية وبجميع الإذاعات الخاصة المنتشرة بجهات البلاد، ويتم في نفس الوقت تعريب برامج القناة الأمازيغية”، على حد مضمون ذات البيان.
كما أن ما تسميه حكومة بنكيران، ووزيره السابق في الاتصال، من خلال دفاتره “لجان البث في المشاريع المقدمة أثناء طلبات العروض” فرأى الملتقى أن ذلك لم يضف إلا “الفساد والريع للقطاع، والإقصاء للفنانين والمبدعين والمخرجين والمنتجين والتقنين والصحفيين الأكفاء، مستغلة هفوات وفراغات في تلك الدفاتر. ونعتبر أن عمل وتدبير تلك اللجان أسهم في إرسال المئات من المهنيين إلى الفقر، وأسهم في إعدام وإفلاس عدد كبير من الشركات والفنانين والمخرجين والمبدعين مقابل تمتيع أخرى ببرامج وأفلام ومسلسلات بأغلفة مالية خيالية كان أصحابها في الأمس القريب يحاربون إدماج الأمازيغية في الإعلام، وها هم اليوم يقتاتون عليها باستعمال أساليب لا تعكس ما نصبو إليه لخدمة الوطن، ليعيش الكل في محيط عدالة اجتماعية ومساواة بين الجميع”، حسبما ورد ضمن البيان.