عمال مناجم عوام يواصلون اعتصامهم تحت الأرض، و”كتائب” الشركة تتهمهم بالاستحواذ على المواد المتفجرة

محطة 24 – أحمد بيضي

في الوقت الذي كان فيه الرأي العام المحلي والوطني ينتظر قيام إدارة الشركة المنجمية “تويست” بفتح حوار مع المعتصمين تحت الأرض بمناجم عوام، عمدت “كتائب” هذه الشركة إلى التشهير بالمعتصمين، وتشويه معركتهم، عن طريق الترويج لما يزعم أن هؤلاء المعتصمين “يستحوذون ويحملون مواد متفجرة بقلب المعتصم”، ومواد قابلة للاشتعال أو ما يسمى ب “الشاليمو”، الأمر الذي لم يمر دون تقدم نقابة عمالية (ا.ع.ش.م) إلى التقدم لوكيل الملك لدى ابتدائية خنيفرة بإخبار تنفي فيه هذه الادعاءات السخيفة والمشبوهة، مع تحميل المسؤولية ل “كل من يحاول خلق الفتنة والتشويش”، في حين طالبت النقابة ذاتها ب “فتح تحقيق حفاظا على ممتلكات المنجم وحياة المعتصمين”، وفق مضمون مراسلة الإخبار.
ولم يفت ذات النقابة العمالية، في مراسلتها لوكيل الملك، الإشارة لما تروجه الجهات المعلومة من ادعاءات ماكرة لا أساس لها من الصحة، والتي تسعى للتشويش على معركة العمال عبر وصفها ب “عرقلة لحرية العمل بكل من منجمي اغرم أوسار وسيدي احمد”، حيث أوضحت النقابة المذكورة “أن المعتصمين لا يعرقلون ولا يعترضون سبيل الراغبين في العمل، ويؤمنون بالحق في الإضراب كما الحق في العمل”، وإلى حدود الساعة ما تزال إدارة الشركة المنجمية مستمرة في تعنتها المكشوف عوض فتح حوار جدي قد يضع حدا للأزمة الخطيرة التي تهدد العشرات من العمال المعتصمين على عمق يفوق 600 متر وآخرين منهم فوق الأرض يواجهون ظروفهم الصعبة.
ومعلوم أن العشرات من عمال مناجم عوام، إقليم خنيفرة، يوجدون، منذ يوم الخميس 13 أبريل 2017، في اعتصام مفتوح تحت الأرض، بوحدتي “سيدي احمد” و”إغرم أوسار”، احتجاجا على تهرب إدارة الشركة المنجمية من الحوار المسؤول حول ملفهم المطلبي العالق والمتضمن لجملة من المطالب التي منها أساسا المطالبة بالزيادة في الأجور ومنحة الكراء، التعويض عن الأخطار، إرجاع الموقوفين، الزيادة في التعويض للمحالين على التقاعد، تصحيح معادلة المنحة المخصصة للتعويض عن المردودية، ترسيم العمال المياومين العاملين بالمناولة، والتعويض عن الأقدمية بالنسبة للمؤقتين، الاستفادة من أرباح الشركة ونسبة الإنتاج، احترام حرية العمل النقابي، وغيرها من المطالب التي سبق للشركة أن وعدت بتحقيقها خلال اعتصام مماثل للعمال في شهر ماي العام الماضي.
وتفيد مصادر عليمة، أنه، وإلى حدود أمس، الثلاثاء، لا يزال العمال يعتصمون تحت الأرض في ظروف مجهولة، وأفراد أسرهم يستعدون إلى حمل صرخاتهم، من جديد، إلى الشارع العام في مسيرة تصدح فيها حناجرهم باستنكار تخاذل السلطات المحلية والإقليمية إزاء حياة المعتصمين في أغوار الموت، وبما يجري من مظاهر الاستغلال والحيف وانعدام الحقوق والقوانين بالمناجم المذكورة، وبتماطل وتهرب إدارة الشركة المنجمية من إيجاد حل للمشاكل المطروحة، وتعاطيها اللامسؤول مع ملف العمال بالحوارات المغشوشة.
وأمام تواصل اعتصام عمال مناجم عوام بإقليم خنيفرة، أخذت كل المؤشرات تدل على أن الوضع بات مرشحا لانفجار قد يجر بالمنطقة إلى أزمة خانقة، خصوصا في إصرار المعتصمين على مواصلة معركتهم حتى الموت، أو إلى حين انتزاع حقوقهم المشروعة، في حين ما تزال الشركة المنجمية ممتطية عنادها في صراعها من أجل البقاء ومواصلة جنيها للملايير من السنتيمات سنويا، لا يجني منها العمال سوى الفتات والموت تحت الأرض، وفي كل ذلك ما جعل أحد العمال يطالب من جريدتنا دعوة مراكز القرار لإيفاد لجنة وزارية للوقوف على الوضع في شموليته، سيما أمام اتساع التعاطف الشعبي مع المعتصمين محليا ووطنيا، في أفق تنظيم حملة دولية.
وكان بإمكان المسؤولين الصامتين والمتفرجين معالجة الملف المطلبي للمعتصمين بعيدا عن خيار “الهاجس الأمني”، مع التحقيق المحايد والشفاف في أسباب “الأزمة القائمة”، عوض الانحياز لما تحمله التقارير و”الإشعارات” المغلوطة التي تطلقها إدارة الإنتاج بالشركة المنجمية تويسيت المستفيدة من مناجم عوام منذ عام 1996، وتستغل ثلاثة مواقع إنتاجية ( جبل عوام، إغرم أوسار وسيدي احمد)، وهناك ترتيبات لفتح منجم رابع، حيث يتم استخراج الأطنان من معدن الرصاص والزنك والفضة، ومعادن أخرى بما فيها الذهب، حسبما هو متداول بشدة، ولا نصيب لأهالي المنطقة من ذلك سوى الغبار والحيف والقمع، وكانت الشركة المنجمية قد لجأت في تحايل مشبوه على القانون إلى استقدام مقاولات معينة ومنحها المناولة في نفس الأشغال التي تزاولها بالرغم من عدم سماح القانون بالمناولة في الإنتاج.