ممارسو الصيد الرياضي والترفيهي بالمغرب يكشفون لمسؤولي المياه والغابات عن التجاوزات والشبهات

محطة 24 – أحمد بيضي

في رسالة استنكارية موجهة لمختلف الجهات المسؤولة على قطاع المياه والغابات، شجبت جمعيات وفعاليات الصيد الرياضي والترفيهي ما بلغه تدبير قطاع الصيد الرياضي والترفيهي بالمغرب من تجاوزات وشبهات، مع سبق الإصرار والترصد، والذي أصبح يخضع لمنطق المحاباة والأطماع الشخصية، على حساب البعد الايكولوجي، في علاقته بالثروة السمكية بالمناطق الرطبة، ولا أدل على ذلك قرار الصيد بالمياه البرية للموسم الحالي 2017/ 2018، على حد مضمون الرسالة.

وفي هذا الصدد، لم يفت المحتجين تلخيص ما وصفوه ب :النوايا المبيتة” في “عدم الأخذ بعين الاعتبار مقترح الجمعيات رغم مراسلاتها الموجهة للجهات المعنية، قبيل انعقاد المجلس الأعلى للصيد، مقابل الاعتماد على ما قدمته الجامعة المغربية للصيد الترفيهي فقط، والتي لم تعد لها أية صبغة قانونية تخول لها تمثيل ممارسي الصيد الترفيهي، ويمكن التأكد بالرجوع إلى القانون الأساسي الذي تم خرقه من طرف المكتب الجامعي، فضلا عن نية الترويج لمقترح قرار مغاير لما تمت المصادقة عليه بهدف در الرماد في العيون”، على حد الرسالة.

وفي ذات السياق، سجل المحتجون ضمن رسالتهم ما يتعلق ب “تغيير تاريخ انعقاد المجلس من 28 إلى 23 فبراير 2017، بنية ضمان عدم حضور جمعيات الصيد الرياضي والجامعة الوطنية للصيد الرياضي والتنمية والبيئة”، علاوة على القيام المكشوف ب “إدراج سمك الفرخ الأسود (Black -Bass) ضمن الأنواع المحمية في ستة (6) سدود بجهة سوس ماسة درعة (الفصل السابع من قرار الصيد المشار إليه)، وكلها سدود تشكو من فائض هذا النوع من السمك، وقد يؤدي إلى تقزمها، كما هو الحال بالنسبة لسد يوسف بن تاشفين، ما يبين بجلاء كون القرارات لا تخضع لأي دراسة مسبقة، بل لإرضاء الخواطر”، يقول أصحاب الرسالة الذين لم يفتهم التساؤل حول خلفيات عدم تصنيف السدود، التي تعاني من نقص في هذا النوع من الأسماك، ضمن المحميات؟.

وبينما عبر المحتجون عن قلقهم حيال “عدم إدراج الأسماك المستوطنة ضمن لائحة الأنواع المحمية، كسمك التروتة النهرية المهدد بالانقراض”، والتي تستدعي تدخلا فوريا، فسروا وجود ستة سدود في الجهة المعروفة سياحيا بالأمر غير الطبيعي، من حيث “إذا كان رئيس الجامعة المغربية للصيد الترفيهي يسعى لإنشاء وكالة سياحية – تهتم بالصيد الرياضي – تحت غطاء الجامعة المذكورة، وبتزكية من بعض المسؤولين المركزيين بقطاع المياه والغابات، فسينكشف المستور”، ومعه “سر إدراج البند المتعلق بذلك في الصفحة الخامسة من قانون الصيد للموسم الجاري، عوض الصفحة الأولى كما كان عليه الحال سابقا”، ما رأى فيه المحتجون “نية مبيتة غايتها تمرير الأمر بسهولة للتوقيع عليه”، رغم عدم مناقشته في اجتماع المجلس الأعلى للصيد.

وقال المحتجون في رسالتهم الاحتجاجية إن “ما يزكي حصانة رئيس الجامعة الغربية للصيد الترفيهي داخل قطاع المياه والغابات هو حثه لأصدقائه وأتباعه على صيد سمك الفرخ الأسود (Black -Bass) بالسدود المشار إليها سابقا ضدا على القوانين المعروفة، ويعتزم تنظيم مسابقات بها، باعتماد طريقة الصيد الرحيم (No Kill)، ظنا منه أنها غير منتهكة للبند السابع من قرار الصيد.

وأمام ذلك، يشدد المحتجون على مطالبة الجهات المركزية المعنية بقطاع المياه والغابات بالعمل على تعميق البحث فيما آلت إليه وضعية الصيد الرياضي الترفيهي بالمغرب، في ظل الانتهاكات والتجاوزات المسجلة، مع ضرورة تدخل ذات الجهات لحث مسؤولي القطاع، مركزيا وبجهة ماسة درعة أساسا، على التطبيق الصحيح لمضامين البند السابع من قانون الصيد للموسم الجاري، وللمساواة الواجب ترسيخها بين كافة ممارسي الصيد الترفيهي من دون تمييز أو محسوبية.