الفيدراليون بجهة بني ملال خنيفرة ينددون باختلالات الحركة الانتقالية

محطة 24 – أحمد بيضي

أعلن المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم (ف. د. ش) بجهة بني ملال – خنيفرة، عن رفضه المطلق لما وصفه ب “التدبير الارتجالي والانفرادي لقضايا نساء ورجال التعليم، من طرف الوزارة الوصية (ملف الحركات الانتقالية نموذجا)”، مؤكدا، مرة أخرى، “استنكاره لكل الاختلالات المصاحبة لملف الحركات الانتقالية والمضمنة في البيان المشترك مع باقي النقابات”، في حين شدد، ذات المكتب الجهوي النقابي، على ضرورة “إعادة الاعتبار للمدرسة الوطنية العمومية، من خلال النهوض بالوضع التعليمي بالجهة، والرفع من مستوى التمدرس لأجل تحقيق إقلاع تربوي يكون في مستوى تطلعات ساكنة الجهة”، على حد مضمون البيان.

ومن جهة أخرى، وبقلق كبير، سجل المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم “تراجع النتائج المحصل عليها في امتحانات الباكالوريا، على صعيد الجهة، خاصة من حيث عدد الميزات المحصل عليها، مما يلزم المسؤولين على الشأن التعليمي بهذه الجهة، كل من موقعه، بضرورة الاهتمام بالجانب البيداغوجي والتحصيلي، وتحديد مكامن الخلل قصد معالجتها، بَدَل هدر الوقت والمال في مجالات قد تكون مكملة ليس إلا”، يضيف البيان.

وارتباطا بالموضوع، لم يفت ذات المكتب النقابي المطالبة ب “احترام ومراجعة المعايير التي تسند بموجبها تحمل مسؤوليات المصالح جهويا وإقليميا، إنصافا لكل الطاقات الخلاقة والكفأة والنزيهة، بعيدا عن منطق الموالاة والحسابات الضيقة، وتجنب الأخطاء المتعلقة بمحاولة تمرير بعض طلبات الترشح للمناصب، والتي لا تتوفر حتى على الشروط النظامية”، مع “الإسراع بتفعيل خلاصات تقارير التفتيش والافتحاص المتعلقة ببعض المصالح الإقليمية بالجهة (إقليم خنيفرة نموذجا) والتعامل بشكل جدي وفعال مع خلاصاتها، على أن يقوم المسؤولون على الشأن التعليمي مركزيا بضرورة متابعتها”، حسبما تضمنه البيان النقابي.

وعلى صعيد آخر، جدد المكتب النقابي الفيدرالي بالجهة تأكيده على “الموقف المبدئي للنقابة الوطنية للتعليم الرافض لعملية التوظيف بموجب عقود، ويطالب بإدماج المتعاقدين في سلك الوظيفة العمومية، مع ضرورة تمكين الأساتذة المتعاقدين من تكوين بيداغوجي رصين، ومصاحبة فعالة، ضمانا لتجويد تعلمات ومكتسبات التلاميذ من جهة، وتعميقا لخبرة وكفاءة الأساتذة المتعاقدين من جهة أخرى”، مع المطالبة بإجراء حركات جهوية وإقليمية لباقي الفئات التعليمية تحقيقا لمبدأ المساواة والإنصاف.

وقد جاء البيان، على هامش عقد المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العضو في (ف. د. ش) بجهة بني ملال – خنيفرة، اجتماعه العادي، يوم الأحد 2 يوليوز 2017، بمقر النقابة ببني ملال، والذي تدارس خلاله عدة نقاط، انطلاقا من تقييم المؤتمر الجهوي الأول للنقابة، وإلى مناقشة الوضع التنظيمي والمالي للنقابة بالجهة، مشاكل وقضايا المنظومة التربوية وطنيا وجهويا، مع تحليل السياق العام الذي ينعقد فيه هذا الاجتماع، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وطرح ما يهم آفاق العمل من مقترحات وتصورات، وما يستجيب لانتظارات الشغيلة التعليمية، ودفاعا عن المدرسة العمومية.

وخلال ذلك، وقف المجتمعون على تداعيات ما يتعلق بالحراك الاجتماعي والمطالب المشروعة لساكنة الحسيمة، وغيرها من مناطق البلاد، في ظل استمرار الإجهاز على العديد من المكتسبات والحقوق، ومصادرة حق الإضراب وقمع الاحتجاجات السلمية والتضييق على الحريات النقابية، واتخاذ القرارات الجائرة التي تستهدف القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال الزيادات المتكررة في أسعار المواد الأساسية والاستهلاكية، بما فيها الماء والكهرباء.

ولم يفت المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم (ف. د. ش) دعوة كافة نساء ورجال التعليم العاملين بالجهة، إلى الالتفاف حول إطاراتها النقابية المناضلة، والتحلي باليقظة، والاستعداد لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة، دفاعا عن مكتسباتها وحقوقها.