شبكة مغربية تدعو إلى تعميق الحوار حول سبل تفعيل الحق في الحصول على المعلومات

محطة 24 – أحمد بيضي

عممت “الشبكة المغربية للحق في الحصول على المعلومات”، مساء اليوم الأربعاء 27 شتنبر 2017، بيانا بمناسبة اليوم العالمي للحق في الحصول على المعلومات، الذي يكون، بحلول في يومه العالمي 28 شتنبر من السنة الجارية، قد مر على إقرار الدستور المغربي لهذا الحق – أساسا من خلال الفصل 27- ما يزيد عن ست سنوات، ورغم مرور كل هذه السنوات، يضيف بيان الشبكة المغربية، “فليس هناك أي تفعيل لمقتضيات الدستور بصدد الحق في المعلومات على مختلف المستويات، باستثناء صدور أحكام قضائية استنادا على الفصل المشار إليه”، على حد البيان.

وفي هذا الصدد، لاحظت “الشبكة المغربية للحق في الحصول على المعلومات” (ريمدي)، من خلال ذات بيانها، “غياب أي اهتمام من قبل السلطات لتشريعية والتنفيذية في المرحلة الحالية بقضية الحق في الحصول على المعلومات”، مما يناقض الأهمية والأولوية الراهنة اللتان يفرضهما هذا الحق الذي اعتبرته الشبكة المغربية “ركيزة للعديد من الحقوق والحريات، وأحد أعمدة الديمقراطية التشاركية، وعاملا جوهريا في محاربة الفساد وترسيخ الشفافية”، وفق نص البيان.

 وارتباطا بالموضوع، دعت الشبكة إلى أن يشكل إحياء اليوم العالمي للمعرفة والحق في الحصول على المعلومات فرصة ل “تجديد النقاش وتعميق الحوار حول سبل تفعيل الدستور في الموضوع، بما في ذلك مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات، في اتجاه مراجعة جذرية له وبما يجعله في انسجام مع المعايير الدولية والقواعد الحقوقية”، يضيف البيان.

ولم يفت الشبكة تجديد مطالبتها بالعمل على مراجعة مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات بما يضمن “التقليص من الاستثناءات الكثيرة والمبالغ فيها الواردة فيه، مع إلغاء البنود التي تعاقب طالب المعلومة، واعتماد هيئة للإشراف على تنفيذ القانون تتوفر فيها النجاعة والفعالية، ثم النص على مسؤولية كافة الإدارات والمؤسسات العمومية في توفير المعلومات ونشرها المسبق وتوفير البنيات الضامنة لممارسة هذا الحق”، حسبما أكدته الشبكة المغربية ضمن بيانها.