الحكومة تقر النظام النموذجي للملكية المشتركة

محطة24 – حاتم البيضاوي

صادق مجلس الحكومة المنعقد أول أمس  الخميس 28 شتنبر 2017 على مشروع المرسوم رقم 2.17.354 المتعلق بتحديد النظام النموذجي للملكية المشتركة،الذي يندرج في إطار تطبيق القانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية كما تم تغييره وتتميمه بموجب القانون 106.12.

ويأتي هذا  المرسوم الذي يصادق بموجبه على النظام النموذجي الملحقبه لوضع قواعد مرجعية لفائدة الملاك المشتركين في تسيير وإدارة الاجزاء المفرزة والمشاعة،وتحسين حكامتها. مع مراعاة خصوصياتها من حيث طبيعتها (بناء أفقي او عمودي) ونوعية الأغراض المنوطة بها (سكنى أو أنشطة أخرى).

وحسب بلاغ لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، توصلت جريدة الاتحاد الاشتراكي بنسخة منه،   يتضمن هذا  النظام النموذجي للملكية المشتركة 56 مادة، موزعة على ثلاثة أبواب تتناول بالتفصيل ضوابط هذا النوع من التملك من حيث شروط إحداث الملكية المشتركة وإعداد النظام الخاص بها والجوانب التي يتضمنها هذا النظام، والمجالات التي يؤطرها والمتدخلين في إعداده وشروط أجرأته والجهات المختصة في السهر على تنفيذ أحكامه.

وأوضح نفس المصدر أن هذا النظام النموذجي يبين مراجع العقار المشمول بنظام المليكة المشتركة كما يقدم وصفا مختصرا للعقار من حيث موقعه ومكوناته ومساحته والأنشطة المخصص لها، ويقيم التمييز بين الأجزاء المفرزة والأجزاء المشتركة من حيث موقعها ومساحتها ومشتملاتها، ثم يبين شروط وضوابط استعمال كل نوع من هذه الاجزاء بشكل يضمن التوازن بين حق المالك المشترك في التصرف في الجزء المفرز الخاص به، واستعمال الاجزاء المشتركة دون الإضرار بحقوق باقي الملاك.