تجريد رئيس بلدية مريرت من مهامه

محطة 24: أحمد بيضي

تعيش مدينة مريرت خصوصا، إقليم خنيفرة عموما، منذ يوم الاثنين تاسع أكتوبر 2017، على إيقاع واقعة منع رئيس بلدية مريرت، محمد عدال، من ولوج البلدية والحيلولة دون مزاولة مهامه، بناء على دعوى استعجالية تقدم بها عامل الإقليم، محمد فطاح، للمحكمة الإدارية بمكناس، يطالب فيها بعزل المعني بالأمر، بناء على تقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية التي فات لعناصر منها أن حطت حقائبها ببلدية المدينة، أكثر من مرة، ووقفت على جملة من الخروقات والتجاوزات في ما يتعلق بالتعمير والتدبير المالي والإداري وبعض الصفقات والمشاريع،وقد علم أن المحكمة الإدارية قررت إرجاء نظرها في الدعوى الاستعجالية إلى يوم 24 أكتوبر الجاري.

وقد شددت السلطات الأمنية بصرامة على منع الرئيس المذكور من دخول البلدية، وإعادة سيارات ومعدات الجماعة لمكانها، مع تكليف خليفته الأول بالتسيير، إلى حين بث المحكمة في الدعوى الاستعجالية المرفوعة ضده، مع تكليف خليفته الأول بتسيير شؤون البلدية، وقد فشل المعني بالأمر في اقتحام البلدية بالقوة والعناد، بينما لم يفت مصادر عليمة الكشف عن ملفات أخرى كان قد تم التقدم بها ضد رئيس مريرت، وفي كل يوم يتطلع الرأي العام إلى أي جديد في الموضوع بالنظر ل “المظلات” التي تفتح عند الحاجة لحماية الرجل من المساءلة والمحاسبة، ومن انتقادات الحقوقيين والإعلاميين (المهددين دوما بالقضاء والتعنيف والإشاعات والخلايا الالكترونية)، حيث يعمد المعني بالأمر إلى استغلال منصبه كرئيس للبلدية، ومستشار برلماني وعضو بمجلس الجهة وعصبة كرة القدم.

وخلال الأسابيع الأخيرة، أكد مصدر مطلع أن لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، قد حلت مرة أخرى بمقر بلدية مريرت، في مهمة استكمال مسلسل التحقيقات، وقد فات لهذه المفتشية العامة، حسب ذات المصادر، أن راسلت رئيس بلدية مريرت لاستفساره في عدد من الخروقات والتجاوزات والتلاعبات، ومطالبته بالرد عليها داخل أجل لا يتعدى 10 أيام، ابتداء من تاريخ التوصل، بناء على المادة 64 من القانون المنظم للجماعات الترابية، بحسب مصادر متطابقة ذكرت بالزيارة التي قامت بها عناصر من ذات المفتشية لبلدية مريرت، منتصف نونبر من السنة الماضية.

ومن جهة أخرى، سبق للمحكمة الإدارية، أن فتحت مسطرة استماعها لرئيس بلدية مريرت، منذ أكتوبر 2016 في شأن المئات من الملفات التي تتعلق بالتجاوزات التعميرية والبناءات العشوائية، بما فيها رخص البناء والتقسيم والتصاميم والشهادات الإدارية غير القانونية، وذلك على ضوء نتائج زيارة قامت بها لجنة تفتيش إقليمية لبلدية مريرت، يوم الأربعاء 29 يونيو 2016، بعد تصاعد ما يعرف بمريرت ب “فضائح التعمير” أو “مافيا العقار”، خصوصا بأحياء لا تقل عن “حي الغزواني” و”حي تحجاويت” وغيرها، والتي مرت من دون أدنى احترام للقرارات والمساطر، فضلا عما تحدث عنه المتتبعون حول وجود مافيا معلومة اغتنت بشكل فاحش من تجارة “الأراضي غير المهيكلة ولا الصالحة للبناء”، حيث تعمد هذه المافيا إلى التفنن في تبيض الأموال عبر اقتناء هذه الأراضي وتجزئتها كوداديات، والحصول على تراخيص لبنائها وتجهيزها في ظروف مظلمة.

وكان عددا من المهتمين بالشأن العام المحلي بمريرت، وعلى بعد أسابيع قليلة من الانتخابات الماضية، أن كثفوا فضحهم لما يجري من تجاوزات وخروقات وتفويتات مفضوحة لمشاريع وصفقات تحتاج إلى المساءلة والمحاسبة، ولم يكن غريبا أن تعيش مريرت غليانا غير مسبوق على خلفية سلسلة من المشاريع المشبوهة التي لم يفت بعض الأطراف المحلية تكليف عون قضائي لمعاينة بعضها وإنجاز محضر بشأنها، كما فات لمستشاري المعارضة بالمجلس أن أعلنوا عن إدانتهم لما وصفوه ب “طريقة التدبير والتسيير البيروقراطي والديكتاتوري للرئيس”، على حد مضمون بيان تم تعميمه، وذلك في إشارة منهم لمحاولات منعهم من مناقشة ما ينبغي من النقاط والاستفهامات العالقة مقابل إفساح المجال لأغلبية لا دور لها سوى مباركة القرارات الرئاسية والتصفيق لها.

ولم يتوقف الشارع المحلي عن متابعة أطوار عدد من الصفقات التي ظلت لغزا غامضا، ولا تقل عن صفقة المجزرة (البطوار)، المحطة الطرقية، تسوير المقبرة، القنطرة الرابطة بين المحطة الطرقية الجديدة ووسط المدينة، ومدارها الطرقي (الرمبوان)، ثم السوق الأسبوعي وما تلاه من فضائح مزكمة للأنوف، مع الإشارة إلى ما تعيشه المدينة من ويلات كلما تهاطلت الأمطار كالتي حدثت مساء الثلاثاء 31 يناير 2017، ولم تدم إلا دقائق معدودة كانت كافية لمسح “مساحيق التجميل” عن وجه البنية التحتية الهشة، وتحويل المدينة إلى حاضرة غريقة في السيول والأوحال التي غمرت العشرات من المحلات التجارية والأحياء الشعبية مثل “درب آبت عمي علي” و”تجزئة أنس” ودواوير “بلغزواني” و”النوايل” و”محمد طوطو” و”تحجاويت” و”بولشفار1″، في حين أخفت عدة شوارع وأزقة تحت أنهار المياه الجارفة، جراء عدم تمكن القنوات والبالوعات من استيعاب المياه.