مرصد أولاد الحومة ينظم ندوة حول “دور المجتمع المدني في ارساء وتفعيل الديمقراطية التشاركية”
محطة24 – عبدو الايوبي
ينظم مرصد أولاد الحومة لدعم المجتمع المدني و تتيع السياسات العمومية بشراكة مع منتدى كفاءات للبيئة و التنمية المستدامة ندوة في موضوع “دور المجتمع المدني في إرساء و تفعيل الديمقراطية التشاركية”، وذلك يوم يوم الخميس 19 أكتوبر 2017، على الساعة الرابعة مساءا بمقر جهة الرباط – سلا – القنيطرة، ساحة الجولان الرباط.
,افاد بلاغ توصلت محطة24 بنسخة منه، أن هذا اللقاء سيجمع كفاءات و خبرات متعددة من أكاديميين و باحثين و منتخبين و فعاليات مهتمة، يمثلون قطاعات حكومية و مجالس منتخبة و مجتمعا مدنيا و خواص، من أجل تعميق النقاش و تبادل وجهات النظر و الخبرات و تثمين التجارب في ما يهم الديمقراطية التشاركية و كذا إبراز أفق توسيع مجال إرسائها و تفعيل مضامين دستور المملكة فيما يتعلق بالمجتمع المدني.
وفيما يلي ننشر ورقة تقنية حول هذه الندوة كما توصلنا بها:
السياق:
تحول المجتمع المدني إلى شريك أساسي في التسيير داخل المجتمعات المتقدمة التي نطمح الاصطفاف بجانبها، حيث انتقل من مجرد قوة اقتراحية إلى شريك حقيقي ، وهي الحلقة التي ظلت غائبة عن علاقة المجتمع المدني في بلدنا، إذ ظل على الدوام متماهيا مع الدولة مترجما لتوجهاتها ومسايرا لتصوراتها دون أن يرقى إلى مرتبة القوة الإقتراحية و هي الوضعية التي عرفت نوعا من التزحزح في العشرية الأخيرة مع تبني المغرب للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
و بعد إقرار و مصادقة الشعب المغربي على الدستور الجديد للمملكة المغربية ، أصبح من المسلم به الإعتراف بالدور الذي صار يضطلع به المجتمع المدني الآن في العديد من المجالات ذات الارتباط بالشأن العام للدولة والمجتمع، على السواء، حيث جاء الدستور الجديد لينص في الفصل 33 و 170 على مأسسة المجتمع المدني وذلك بخلق المجلس الأعلى للجمعيات و المجتمع المدني، كما يمكن تسجيل ولأول مرة وجود وزارة تعنى بشؤون المجتمع المدني وهي مؤشرات دالة على المكانة التي أضحى يحتلها هذا المكون في معادلة التسيير التشاركي من وجهة نظر الدستور، و بالموازات أكد كذلك على مفهوم الحكامة الجيدة, كتعبير عن الفلسفة العامة التي أسسها من أجل إحداث التغيير المنشود والحد من الفساد وسوء التدبير الذي تعاني منه مؤسسات الدولة والمجتمع المدني على حد سواء. وعليه فقد خصص الدستور الجديد للحكامة الجيدة بابا كاملا ينقسم إلى شقين, يتعلق الأول بالمبادئ العامة والثاني بتحديد المؤسسات والهيئات العاملة على تفعيل هذه المبادئ، هو الأمر الذي ابتدأ مع إعطاء يوم 13 مارس 2013، انطلاق عمل اللجنة الوطنية للحوار حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة في أفق بلورة أرضيات قانونية لتفعيل مقتضيات الدستور الجديد ذات العلاقة بالديمقراطية التشاركية و الحكامة.
و رغم ما جاء به الدستور المغربي الجديد من اعتراف بأهمية دور المجتمع المدني في اعداد وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية ، وكذا في تخليق الحياة العامة ، فإنه وبعد مرور اكثر من ستة سنوات على الاستفتاء عليه يلاحظ استمرار مجموعة من الاختلالات التي تشكل تحديات حقيقية أمام تطور المجتمع المدني في المغرب، حيث نذكر منها هشاشة استراتيجية الشراكة، خصوصا أمام قيام الدولة بأدوار الموجه والممول والمنظر والمؤطر، وعجز الجمعيات نفسها عن مجارات حاجياتها من التنظير و التكوين و التمويل…، كذا غياب شراكة حقيقية بين الجمعيات والقطاع الخاص، الذي لازال في موقع الداعم أو المستشهر دون أن يبلغ مرتبة الشريك الفعلي إضافة إلى غياب إحصائيات و دراسات ميدانية مدعومة بأرقام وبيانات دقيقة عن حصيلة إنجازات الشراكة بين الدولة والجمعيات، والتي يتم على ضوئها تقييم كل مرحلة، وتجديد الاستراتيجيات.
و بالرغم مما تم سرده من قبيل دستور المملكة المتقدم و من تطور للمجتمع المدني إلا أن أغلب الجماعات الترابية و المجالس المنتخبة تعرف غيابا تاما للمبادرات التشاركية لتقييم وتتبع أعمالها، مما أدى إلى غياب كل أشكال الحوار والتعاون بين المجتمع المدني والجماعات الترابية، ما نتج عنه فعلا من هدر لكافئات و طاقات المجتمع المدني و خاصة فئة الشباب وضعف انخراطهم لإنجاح المبادرات المختلفة، ما يسهم في انعدام التواصل و ضعف الوصول إلى المعلومة و الاستفسار عنها.
تأتي مبادرة عقد هذه الندوة، في سياق ما تشكله الجماعات على مستوى التنظيم الترابي للمملكة، حيث يرتكز تدبير الجماعة لشؤونها على مبدأ التدبير الحر الذي يخول بمقتضاه لكل جماعة، في حدود اختصاصاتها المنصوص عليها في القسم الثاني من القانون التنظيمي 113.14، سلطة التداول بكيفية ديمقراطية وسلطة تنفيذ مداولاتها ومقرراتها، طبقا لأحكام هذا القانون التنظيمي والنصوص التشريعية والتنظيمية المتخذة لتطبيقه.
حيث أصبحت الجماعات بفعل التطورات المتلاحقة التي عرفها المغرب تلعب أدوارا أكثر أهمية تمتد ابعد لتشمل المجالات التنموية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ومن هذا المنطلق، يكتسي موضوع هذه الندوة أهمية بالغة تجاوز حالة الفراغ في مساهمة المجتمع المدني في ملاحظة وتتبع و تقييم عمل مجالس المقاطعات و مجالس المدن، عبر تتبع الدورات العادية و الإستثنائية لهذه المجالس و قدرتها على الإلتزام بمقرراتها و إنجاز مشاريعها وذلك في سياق ضمان الشفافية و النزاهة، بما يعنى هذه الدورات و ما يمكن أن يصدر عنها من تقارير للرصد و التتبع.
الأهداف:
- الانخراط ضمن المجهودات التي تبدل من أجل تنزيل و تفعيل مقتضيات الدستور الجديد للمملكة.
- إبراز دور المجتمع المدني في إرساء و تفعيل الديمقراطية التشاركية.
- تثمين التجارب المنجزة في إطار الديمقراطية التشاركية من قبل المجالس المنتخبة.
- التفكير في تطوير آليات الملاحظة و التتبع و التقييم للسياسات العمومية.
التاريخ:
- الخميس 19 أكتوبر 2017 على الساعة الرابعة بعد الزوال.
المكان:
- مقر جهة الرباط-سلا-القنيطرة بالرباط.
المتدخلون:
- الوزارة المنتدبة المكلفة بالمجمع المدني و العلاقات مع البرلمان.
- رئيس اللجنة الوطنية للحوار حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة.
- جامعية محمد الخامس كلية العلوم القانونية و الاقتصادية بأكدال.
- مجلس مدينة الرباط.
- رئيس مرصد أولاد الحومة لدعم المجتمع المدني و تتبع السياسات العمومية.
محاور الندوة:
- المحور الأول : “إستراتيجية الدولة فيما يتعلق بالمجتمع المدني و الديمقراطية التشاركية”
- المحور الثاني : “مخرجات الحوار الوطني فيما يهم الديمقراطية التشاركية”
- المحور الثالث : ” الديمقراطية التشاركية أي واقع من خلال دستور متقدم”
- المحور الرابع : ” الديمقرطية التشاركية و القانون التنظيمي الجماعي 14 “
- المحور الخامس: ” الديمقراطية التشاركية من منظور المجتمع المدني”