محطة24

اعتبر رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، أن قرار الملك محمد السادس القاضي بإعفاء عدد من الوزراء والمسؤولين السامين، ينسجم مع صلاحياته الدستورية، معتبرا أنه يسير في اتجاه التخلي عن تحمل المسؤولية وغياب المراقبة.

 

وشدد المالكي، الذي كان يتحدث بنادي “ليكونوميست” بالدار البيضاء، أن الإجراءات المتخذة تدشن لمرحلة جديدة، وتؤسس لسياسة تعتمد مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، التي فجرها مشروع “الحسيمة منارة المتوسط”.

 

وأقدم الملك محمد السادس عشية الثلاثاء على إعفاء عدد من الوزراء والمسؤولين الإداريين، بسبب وجود مجموعة من الاختلالات تم تسجيلها في عهد الحكومة السابقة، في عدة قطاعات وزارية ومؤسسات عمومية لم تف بالتزاماتها في إنجاز مشروع “الحسيمة منارة المتوسط”.

وكلف الملك رئيس الحكومة سعد الدين العثماني برفع مقترحات لتعيين مسؤولين جدد في المناصب الشاغرة، بعد إعفاء كل من محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، محمد نبيل بنعبد الله، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والحسين الوردي، وزير الصحة، والعربي بن الشيخ، كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلف بالتكوين المهني.