أكبر أحياء خنيفرة يعود للاحتجاج إثر محاولة تفويت حديقة عمومية للأعيان وأباطرة العقار
محطة 24 – أحمد بيضي
عاد حي أمالو إغريبن بخنيفرة، وهو أكبر أحياء المدينة، ليشهد من جديد وقفة احتجاجية ومسيرة شعبية، إثر تملص بلدية المدينة من تعهداتها والتزاماتها التي فات أن حسمتها تحت إشراف السلطات الّإقليمية، وعادت لنقطة الصفر بعد انكشاف رغبتها في الحفاظ على أجزاء من “حديقة عمومية” لبعض الأعيان ومافيا العقار، حيث ردد المتظاهرون مجموعة من الشعارات والهتافات، وشددوا على عدم التفريط في أي شبر من تراب مساحتهم الخضراء، والمطالبة بمساءلة ومحاسبة كافة المتورطين والمفرطين فيها، والتحقيق في خلفيات تأخر الجهات المعنية عن تأدية واجبها في حماية المساحات الخضراء من باب حق الإنسان في البيئة المنصوص عليه في المواثيق الدولية والدستور الجديد ومدونات التعمير.
ومن خلال مسيرتهم، أعلنت تنسيقيتهم عن مسيرة شعبية، يوم الجمعة المقبل ثاني فبراير 2018، في حال تعثر ملف النازلة، بينما لم يفت المتظاهرين التعبير بالمناسبة عن إدانتهم الشديدة للوضعية الكارثية التي يعرفها الشارع الرئيسي (المسيرة)، وللتهميش المظلم الذي تعاني منه باقي أزقة الحي الذي يتجاوز عدد سكانه ال 50 ألف نسمة، وكيف لا يتوفر على أي مساحة خضراء ولا ملعب للقرب ولا دار للشباب ولا فضاء ثقافي ولا مركز صحي مجهز باللوازم الضرورية.
ولم يكن سكان حي أمالو إغريبن، وأعضاء تنسيقيتهم، ينتظرون أن تتملص الجهات المسؤولة من تعهداتها، حين حل رئيس المجلس البلدي بموقع الحديقة، خلال الأيام الأخيرة الماضية، وفق مصادر متطابقة، واستفسره بعض الفاعلين المحليين حول مستجدات الملف فأجاب بوجود أجزاء من الموقع لا يمكنه المساس بها ولا مناقشتها، وتخص فلان وفلانة، ذاكرا إياهما بالاسم، وهما من أعيان المدينة، الأمر الذي نفخ في جمرة الغضب الكامن تحت الرماد، بعد أن اعتقد الجميع أن ملف الحديقة قد تم إغلاقه بالحسم فيه مع المستثمر العقاري الذي سبق أن اقتنى مساحة هذه الحديقة، من خلال الاتفاق معه وديا، تحت إشراف عمالة الإقليم، على أن يعاد له مبلغ الشراء بغاية احتواء الاحتقان، حيث قبل المجلس البلدي بأداء 70 بالمائة من المبلغ الإجمالي والمجلس الإقليمي بأداء 30 بالمائة المتبقية، مع الاتفاق النهائي مع المستثمر على إجراءات نزع الملكية واعتبار الشكل عبارة عن اقتناء قطعة أرضية لتعزيز الرصيد العقاري للجماعة الحضرية.
وبناء على هذه الحلول والاتفاقيات، كانت الاحتجاجات قد “استراحت” بنوايا حسنة، وازدادت ثقة خلال شتنبر العام الماضي حين تقدمت فيه التنسيقية بمراسلة مستعجلة للمجلسين البلدي والإقليمي تطالب فيها بالتعجيل في إجراءات الاسترداد، وتم استدعاؤها إلى لقاء بالعمالة، حيث صرح حينها رئيس المجلس البلدي وعامل الإقليم بما يفيد أن الاتفاق الموقع سابقا ما يزال ساري المفعول بقوة القانون، ولن يتم تسليم أي ترخيص لأي كان قصد إحداث أية أشغال، باستثناء بلدية المدينة التي وعدت بتهيئة الموقع وانجاز ملعب للقرب معشوشب ومسيج، ومساحة صغرى لألعاب الأطفال، بعد العديد من المحاولات التي حاولت فيها البلدية “تركيع” الاحتجاجات بما يفيد أن ما يسميها المحتجون ب”الحديقة العمومية” ليست هي كذلك على تصميم التهيئة، إنما هي أرضية مخصصة للبناء الاقتصادي.
وكانت الحديقة الممتدة على مساحة 4382,59 متر مربع، كما سبقت متابعته في جريدة “الاتحاد الاشتراكي”، قد أثارت سلسلة من الوقفات الاحتجاجية، منذ أن نزلت عدة آليات للشروع في أشغال الحفر على أساس تحويل الحديقة إلى بنايات سكنية وتجارية، رغم علم الجميع بأن الحديقة هي المتنفس الوحيد للحي المذكور الذي كان تابعا لجماعة موحى حمو الزياني القروية قبل ضمه لنفوذ الجماعة الحضرية لبلدية خنيفرة، ويعود ملفها إلى ثمانينيات القرن الماضي، حين تم تأهيلها فور تملكها عموميا هي والمساحة التي بنيت عليها ثانوية محمد السادس، بعد اقتنائها من ورثة قائد قديم بعقد شراء أدت الجماعة القروية موحى وحمو الزياني ثمنها على أقساط كانت قد توقفت بتملص هذه الجماعة من إتمامها، الأمر الذي دخل بالمساحة في دهاليز مظلمة قامت تحتها ابنة “القائد القديم” ببيعها في ظروف غامضة لا مسؤولية للساكنة فيها.
وصلة بالموضوع، بادر عدد من الفاعلين المحليين إلى خلق جبهة للدفاع عن مصير الحديقة تحت اسم “تنسيقية أنقذوا حديقة أمالو إغريبن من أباطرة العقار”، مهمتها السهر على تنظيم المعارك الاحتجاجية وترتيب الحوارات، وإخبار الرأي العام بكل التطورات، ومراسلة الدوائر المسؤولة في الموضوع، وقد قامت بإحداث صفحة خاصة على موقع التواصل الاجتماعي، الذي من خلاله تم تعميم أشرطة فيديو حول مختلف المعارك الاحتجاجية والمسيرات الشعبية التي نظمت بعين المكان أو تمت محاصرتها بالقوات العمومية والانزالات الأمنية، ولم يفت عدة مكونات من المجتمع المدني الانخراط في ما تم وصفه ب”المعركة الخضراء” من أجل تحرير المتنفس الوحيد على مستوى الحي وباقي الأحياء المجاورة له، مثل موحى وبوعزة، تاغزوت، تيزي الميزان، بولمحاكن، آيت خاصة، الزيتون، اوسحاق، لاسيري، وغيرها.
ومن “ضرائب الاحتجاج”، يشار إلى أن أزيد من 320 مواطنا، وفي سابقة الأولى من نوعها عالميا، فات لهم أن فوجؤوا، يوم الاثنين 22 شتنبر 2014، باستدعاءات للمثول أمام المحكمة الابتدائية بخنيفرة، ومن المقرر أن يدرج الملف لجلسة 29 من يناير الجاري، وذلك على خلفية معارضتهم لعملية تفويت الحديقة للمستثمر العقاري، ورغم ذلك، شهد موقع الحديقة المذكورة، يوم الجمعة 19 شتنبر 2014، أي قبل انطلاق “المحاكمة الاستثنائية” بثلاثة أيام، تظاهرة شعبية بمؤازرة هيئات جمعوية وحقوقية وسكنية، في مهرجان خطابي حاشد، ردد خلاله المحتجون مجموعة من الشعارات والهتافات التي نددوا فيها ب “اغتصاب” حديقتهم، وشددوا على مطالبتهم بإيقاف الدعوى القضائية الرائجة بابتدائية خنيفرة مادام اتفاق المجلسين البلدي والإقليمي على شراء الأرض بالتراضي سيلغيها، مع المطالبة بما يلزم من التحقيقات لتحديد المسؤوليات وراء الخرق المتعلق بإعادة بيع حديقة دشنتها مؤسسة رسمية.