محطة24

يواجه مشروع  قانون النقابات، الذي تعده وزارة التشغيل، عقبات  لاخراجه للوجود،   وذلك بسبب عدد من النقاط الخلافية العالقة  بين المركزيات النقابية  والوزارة.

وأوردت“أخبار اليوم” في عدد اليوم الاثنين،  حسب مصدر موثوق، فإن القانون الجديد ينص على أن يكون المرشح لرئاسة النقابات لازال موظفا أو أجيرا ولم يحل بعد على التقاعد، موضحا أنه يجب على المرشح أن يكون له على الأقل بقية أربع سنوات للإحالة على التقاعد، مما لا يجعله يسقط في حالة التنافي. هذا البند من مشروع القانون لقي مقاومة من طرف مركزيتين نقابيتين طالبتا الوزارة بعدم إدراجه في القانون، حيث اعتبر مصدر نقابي أن “هذا القرار من شأنه أن يجعل الحكومة تبسط سيطرتها على النقابات، وأن يتم إقصاء عدد من الأصوات من الوصول إلى رئاسة النقابات أو البقاء على رأسها”.