شقران: الانفتاح على المجتمع المدني اساسي لتحسين صورة المؤسسة التشرسعية

الرباط: عبد الحق الريحاني

نظم الفريق  الاشتراكي بمجلس النواب بتعاون المرصد المغربي للعمل البرلماني مائدة مستديرة حول  موضوع: « دور المجتمع المدني في رصد العمل البرلماني، قانونية المالية نموذجا».  أول أمس بمجلس النواب بالرباط، شارك في هذه المائدة المستديرة عدد من الفعاليات الشابة المشتغلة في العمل الجمعوي والمهتم بالعمل البرلماني والتشريعي.

في مستهل هذا اللقاء الذي أدارت أشغاله البرلمانية السعدية بنسهلي، أبرز  شقران أمام رئيس الفريق الاشتراكي أن هذا اللقاء يأتي في إطار سلسلة من اللقاءات الدراسية  التي يعقدها الفريق الاشتراكي في إطار الانفتاح على هيئات المجتمع المدني والجمعيات المهنية  من أجل تبادل المعلومات والانصات إلى نبض المجتمع بغية تجويد وتطوير أداء فريقنا البرلماني ثم إشراك ممثلي المجتمع المغربي كقوة اقتراحية في كل خطواتنا ومبادرتنا المتعلقة بالعمل البرلماني.

وأضاف شقران في ذات السياق، أن اللقاء يشكل مناسبة لتقديم قراءة، ومجموعة من الملاحظات بخصوص تقرير أعده المرصد المغربي للعمل البرلماني، ثم فتح نقاش جدي حوله في إطار التفاعل، لافتا النظر إلى أن الحضور في هذا اللقاء يتميز بعنصر الشباب الذي يضطلع بأدوار أساسية في المجتمع المغربي، وهذه فرصة سانحة لإشراكه و الإنصات إلى أفكاره ومقترحاته في مجال تتبع وتقييم العمل البرلماني.

وأشاد رئيس الفريق الاشتراكي بتكثيف مثل هذه اللقاءات مع الشباب داخل مجلس النواب، كي يتعرفوا على ما يتم القيام به داخل البرلمان وليطلعوا مباشرة على النقاش البرلماني وليأخذوا الصورة الحقيقية عن العمل البرلماني عكس ما يسوق له  بشكل سلبي.
ومن جهته، قدم سعيد رشوق  نائب رئيسة المكتب التنفيذي – جمعية الشباب لأجل الشباب،  لمحة عن المرصد المغربي للعمل البرلماني،  مبرزا أن المرصد يعمل منذ 2011على تطوير برامج ومبادرات مدنية ذات مقاربات جديدة عن طريق الاعتماد على معايير ومنهجيات علمية و موضوعية، ووفق مؤشرات وأدوات في رصد الأداء البرلماني بالمغرب. وقد استطاع عبر التجربة و الممارسة أن يؤسس إحدى آليات الرقابة المدنية  التي تمكنها من المساهمة إلى جانب باقي مكونات المجتمع المدني والسياسي في النهوض بالحياة السياسية.

وأشار رشوق إلى أن  المرصد المغربي للعمل البرلماني، قد حقق  في مجال الرصد البرلماني كإحدى مقومات مساهمة المجتمع المدني في تطوير العملية التشريعية، وإن تقرير رصد الأداء البرلماني خلال مناقشة قانون المالية لسنة 2018  الذي ينجزه المرصد بشراكة مع منظمة مشروع الديمقراطية بالشرق

الأوسط POMED  في إطار مشروع رصد العملية السياسية بالمغرب وبتمويل من الصندوق الوطني للديمقراطية NED، يروم تعزيز موقع الفعل المدني فيما يخص رصد ومراقبة ومساءلة العمل البرلماني المغربي، من خلال تمكين هيئات المجتمع المدني من مرجعيات وأدبيات وأدوات العمل وتطوير مقاربات وبرامج تكوينية وتدريبية لفائدة الشباب ونشطاء وفعاليات المجتمع المدني وفق المعايير الكونية المتعارف عليها في مجال رصد ومراقبة العمل السياسي.

وبخصوص اختيار المرصد المغربي للعمل البرلماني، أبرز رشوق أن هذا الاختيار يأتي  وفاءً لرسالته المتمثلة في تطوير أدوار المجتمع المدني للمساهمة في تحقيق الإصلاحات الديمقراطية بالمغرب والسعي إلى  تقديم أفضل الخبرات و الممارسات الدولية في ميدان رصد الأداء البرلماني، متوخيا الدقة و العلمية و الموضوعية عند جمع بياناته و معلوماته وتبويبها و تحليلها، و  العمل من أجل تعزيز الأدوار الجديدة للفعل المدني في تحقيق الرقابة والمساءلة وإضفاء المزيد من الشفافية على العمل البرلماني وفق مقاربة تعتمد مجموعة من البرامج التدريبية والتكوينية مبنية على الآليات والمناهج العلمية والموضوعية المعتمدة على الصعيد الدولي في مجال التتبع والرصد السياسي، ثم المساهمة في تطوير المؤسسة التشريعية حتى يتسنى لها لعب أدوارها وفق الممارسات الدولية المتقدمة في مجال الديمقراطية التمثيلية، فضلا عن العمل على جعل الآليات التشريعية الأكثر تطورا، وفي متناول مختلف المعنيين بالعملية التشريعية بشكل يضمن شفافية أكثر وتمكين المواطنين والمواطنات من الولوج للمعلومة.

وقدم  سمير  صمري، رئيس فريق الراصد البرلماني – المرصد المغربي للعمل البرلماني تقرير رصد الأداء البرلماني خلال مناقشة قانون المالية 2018، حيث تطرق في البداية إلى منطلقات ومنهجية إعداد التقرير التي تتمثل في:
أولا- رصد العمل البرلماني ومقومات تطوير العملية التشريعية.
ثانيا- رصد العمل البرلماني المبني على مؤشر شفافية الميزانية.

ثم بسط صمري منهجية التقرير المركزة على السياق العام، ومسار مناقشة مشروع قانون المالية، القراءة الأولى ثم تقديم المشروع  أمام مجلس النواب، بالإضافة إلى مناقشة قانون المالية داخل اللجن الدائمة بمجلس النواب ومناقشته  بالجلسة العامة لمجلس النواب، فضلا عن مثار مناقشة مشروع قانون المالية بمجلس المستشارين ومسار مناقشته في قراءة ثانية.

وخصص التقرير في نهايته عددا من التوصيات التي أكدت على وجوب انفتاح المؤسسة التشريعية على المجتمع المدني لا من شأن الانفتاح على توصياته، تشكل عامل ضغط على الحكومة، للحفاظ على التوازن المالي، ثم إشراك الجمهور والمجتمع المدني في إعداد وتحضير قانون المالية عبر آليات تجريبية لتبادل الآراء بشأن المسائل المتعلقة بالميزانية العامة أثناء صياغتها ورصدها وتنفيذها.

وأوصى التقرير بعقد جلسات تشريعية حول صياغة قانون المالية، التي يمكن للمواطنين أو منظمات المجتمع المدني الإدلاء بشهاداتهم فيها. ودعا كذلك إلى التشاور مع السلطة التشريعية قبل أن تقوم السلطة التنفيذية بتغيير المبالغ المرصودة في أبواب وفصول الميزانية المقررة خلال السن المالية أو تنفق أي إيرادات غير متوقعة، أو تقلل من الإنفاق بسبب نقص الإيرادات.

و أكد التقرير أيضا على الرفع من حجم المعلومات المقدمة في مشروع قانون المالية، من طرف السلطة التنفيذية، من خلال توفير المزيد من التفاصيل حول النفقات والأداء غير المالي وطريقة ربط الميزانية بالسياسة الحكومية ، بالشرح والتوسع في مخطط نجاعة الأداء.

و أوصى التقرير كذلك بإشراك البرلمان في التصور على مستوى إعداد مشروع قانون مالية السنة، خاصة وأن هناك تطورا في هذا المجال، جاءت به المادة 47 من القانون التنظيمي للمالية 130.13 الذي أقرعرض الوزير المكلف بالمالية على اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان قبل 31 يوليوز ) الإطار العام لإعداد مشروع قانون مالية السنة).

وخلال هذا اللقاء، قدم ذ بنيونس المرزوقي تعقيبا في الموضوع عبارة عن قراءة متفحصة ومتمعنة، وأبدى مجموعة من الملاحظات من أجل المساهمة في تجويد التقرير، وعملية الرصد للعمل البرلماني، مذكرا بأن آليات الرصد متعدد ومتنوعة، حيث هناك الرصد المباشر والرصد، الذي يتم من خلال التقارير والوثائق، لكن المرصد المغربي للعمل البرلماني، جاوز ما بين هاتين الآليتين.