الزيادة في الأجور .. هي أهم مضامين مذكرة الاستقلال المرفوعة للعثماني

محطة24 – متابعة

بعد أن أعلن حزب الاستقلال  اصطفافه في صفوف المعارضة رفع  مذكرة إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، يوم الاثنين 29 ماي الجاري طالب من خلالها بتقديم مشروع قانون مالي معدل برسم سنة 2018 وذلك لمواجهة  الوضعية الاجتماعية والاقتصادية المتأزمة التي تجتازها البلاد.

وخرج الاستقلاليون امس في ندوة صحفية عقدت عشية اليوم الثلاثاء 30 ماي الجاري بمجلس النواب، للكشف عن مضامين هذه المذكرة.

وقد نصت هذه الأخيرة على الرفع من الأجور على مرحلتين، وذلك بمنح 200 درهم شهريا للموظفين ابتداء من فاتح يوليوز 2018، على أن يتم تحديد مبلغ وأجل تنفيذ الشطر الثاني من الزيادة في إطار الحوار الإجتماعي.

هذا واقترحت المذكرة برمجة آليات استباقية تمكن من مواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار الدولية للمحروقات على القدرة الشرائية للمواطنين.

وفيما يخص قطاع التشغيل طالب الاستقلاليون  بتوسيع الإعفاءات الضريبية المتعلقة بالتحملات الاجتماعية، التي منحت إلى المقاولات بين فاتح يناير 2015 و31 دجنبر 2019، لتشمل جميع المقاولات الصغرى والمتوسطة والتعاونيات…

و نصت المذكرة على ضرورة  أن يتضمن مشروع القانون التعديلي لقانون المالية، وضع نظام مرن للرسوم الداخلية من  أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين كما شددوا على الشروع في تطبيق النظام المتحرك للحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، في إطار الحوار الإجتماعي، ابتداء من فاتح يوليوز 2018، وتطبيق المادة الخامسة من القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة من أجل تسقيف أسعار المحروقات.

كما اقترح الاستقلاليون الرفع من سقف الدخول المعفاة من الضريبة على الدخل من 30 ألف إلى 30 ألف و600 درهم وإدماج خصم ضريبي عن الرسوم الدراسية في التعليم الخاص، من مجموع الدخل الفردي في حدود 6000 درهم سنويا عن كل طفل متمدرس.