الاسم العائلي وتطوير المنظومة التسموية المغربية

محطة24 – الحسين بوخرطة

عند إلقاء نظرة على كشاف الأسماء العائلية المغربية يتضح على الفور أن طبيعتها تشكل رافدا مهما من الهوية المغربية، وأن تنوعها من منطقة لأخرى وتطورها منذ الاستقلال (اختيار الأسماء لأول مرة في إطار عمليات تعميم نظام الحالة المدنية وطلبات استبدال الأسماء العائلية)، يشكل دعامة أساسية للخصوصية الثقافية المغربية. خصوصية مجسدة لبعد هوياتي واحد من أبعاد الذات المغربية، التي تظل رغم اختلافاتها مُحافظة على الكثير من السمات المُشتركة. وبذلك يكون الاسم العائلي ببلادنا منتوجا رمزيا وتراثا لاماديا للثقافة المغربية، منتوجا يتفاعل مع المُميّزات الخاصّة للفضاء، ويستجيب للتحوُّلات العامة الحاصلة في العالم والمُؤثِّرة في الشخصية المغربية. كما أن إغناء هذا الكشاف باستمرار يدل عن وجود مسار ديناميكي لنمو المنظومة التسموية العائلية ببلادنا، منظومة تتطور نتيجة ّإمدادها كل مرة بحمولة مختلفة تشهد عن الزمن وتمثل الفضاء وتعكس الواقع وتعبر عن الانتماء الترابي والبنيات الأسرية وتساهم في تشعب “أغصان شجرتها”. فإضافة إلى الدور التواصلي الاجتماعي والثقافي للاسم العائلي، فهو آلية لامتداد الهوية الأسرية من خلال تمكين الفرد من اكتشاف أسس النظام الرمزي، والاثني، والثقافي و الهُوياتي لفضائه الاجتماعي.

وأمام هذه الأهمية أعطت المؤسسات المغربية أهمية بالغة لهذا الموضوع في إطار نظام الحالة المدنية، مكرسة كل الجهد المطلوب لتجاوز سلبيات ما كان سائدا، ويتعلق الأمر بوجود نوع من الميول الإداري والسياسي والثقافي، دام لأكثر من أربع عقود، إلى اعتبار الاسم العائلي معيارا للتصنيف والتمييز ما بين المواطنين، بحيث كان بعضها دعامة للانتقاء وللارتقاء المجتمعي، وبعضها الآخر أداة للإقصاء الاجتماعي.

لقد أحدث المغرب ثورة تشريعية بمصادقة مؤسساته الرسمية على قانون الحالة المدنية 37.99 والمرسوم الصادر لتطبيقه. فإضافة إلى تسهيل مسطرة استبدال أو توحيد الاسم العائلي، جعل المشرع منه ركنا أساسيا من أركان رسم الولادة، بحيث تم اعتبار ضرورة الحصول عليه حق من الحقوق الأساسية للمواطن المغربي بدون تمييز. لقد أصبح من حق المولود مجهول الأب الحصول على الاسم العائلي لأمه أو أن تختار له اسما عائليا بكل حرية. كما أصبح من اختصاص وكلاء جلالة الملك بمختلف المحاكم الابتدائية بالمملكة اختيار اسم عائلي للطفل المتخلى عنه (مجهول الأبوين). لقد تم تسهيل عملية اختيار الاسم العائلي في إطار قانوني ميز ما بين تأسيس هوية جديدة لمولود أو مواطن مغربي وما بين الحق في حصوله على الاسم العائلي لعائلته، أي اسم عائلي متوارث ما بين الأصول والفروع (اسم عائلي يثبت النسب).

وباستحضار ما سبق، أصبح من الضروري، في إطار تعميم نظام الحالة المدنية، تضمين الاسم العائلي في الأحكام التصريحية بالولادة، سواء كان ذلك على أساس إثبات النسب (تقديم الوثائق التي تثبت ذلك)، أو على أساس شهادة إدارية محلية يتم من خلالها اختيار اسم عائلي لرافع الدعوى القضائية من كشاف الأسماء العائلية المغربية التي تقوم وزارة الداخلية بتحيينه باستمرار. وبذلك يصبح تحرير رسم ولادة على أساس حكم قضائي (نقل الحكم) بدون الإشارة إلى الاسم العائلي يعتبر حيفا كبيرا في حق صاحب الرسم. حتى أن محاولاته لاستدراك هذا “الخطأ” من خلال رفع دعوى قضائية إضافية، قد ينتج عنها وضعية غامضة قد تعتبر من خلالها المحاكم أن الاختصاص في هذا الأمر يرجع إلى اللجنة العليا للحالة المدنية، في نفس الوقت قد تعتبر هذه الأخيرة أن الأمر يتعلق بإغفال بيان في رسم ولادة، وهو من اختصاص القضاء. إن اختيار الاسم العائلي بدون تقديم دلائل الانتماء إلى عائلة معينة لا يثبت النسب، وأن المطالبة بالحق أو الطعن فيه، خاصة بسبب إكراه الإرث، يكمن أن يكون موضوع دعوى قضائية خاصة، يرفعها المتضرر أو صاحب الحق.