أيةُ عبرةٍ من اختراقِ الأمنِ الملكي؟

أحمد إفزارن

ما وقع يوم الاثنين 7 مارس 2016 بالعاصمة الرباط يستوجبُ قراءةً جديدة للملفّ الأمني..

والواقعةُ تتلخّصُ في تَـمكُّنِ شخصٍ مَدَني من اختراقِ الحواجز الأمنية، المرئية والغير مرئية، والوصولِ إلى شخصِ الملك الذي كان عائدا من تدشين مشروعٍ تنموي..

الموكبُ الملكي تعرّضَ لاختراقٍ من قبلٍ هذا الشخص..

يبدو أنه كان يريدُ إبلاغَ الملك بأن له حقًّا مشروعا.. وأن هناك من ضيّعَ له هذا الحقّ..

وفي هذا السّياق، كان على الجهاتِ المختصّة أن تشتغلَ في علاج الحقوقِ المهضُومة، وبمسؤوليةٍ كاملة..

وعلى الأجهزة الحُكومية أن تقوم بواجباتها الاجتماعية بمسؤولية.. كلِّ المسؤولية..

هذا موضوعٌ لا يجوزُ الصّمتُ عنه..

لكن ما حدثَ يقرعُ لنا نحنُ المغاربة، من القمةِ إلى القاعدة، ناقُوسَ الخطر..

فماذا لو تعلّقَ الأمرُ بشخصٍ مُسلّح؟

ماذا لو تعلّقَ الأمرُ بأحَدِ إرهابيي هذا الزمنِ الرّديء؟

أو حتى بـمُجرّدِ معتُوهٍ أو مُتمرّدٍ أو غاضبٍ أوْ.. أوْ.. أوْ..؟

أو مريضٍ نفساني؟

وبتعبيرٍ أوضح: أين الحواجزُ الأمنيةُ المقامةُ على الطريقِ الملكي؟

لقد وصلَ شخصٌ إلى شخصِ الملك.. وصلَ بالفعل.. وصلَ فعلاً..

فماذا كان سيكونُ حالُ بلدِنا؟

ــ إنّنا في وضْعٍ لا نُحسدُ عليه..

فالمطلوبُ الأمن.. ثم الأمنُ في رُبوع بلدِنا..

الإرهابُ مُنتشر.. الفكرُ الإرهابي يُعشّش..

ثقافةُ التّطرُّف موجودةٌ في بعض مُؤسّساتٍِنا التّعليمية..

والسّلبياتُ الاجتماعيةُ تُفَرّخُها فوارقُ اجتماعيةٌ رهيبة..

والجرائم.. واللصُوصية.. في تصاعُد..

وكلُّ هذه وغيرُها تتطبُ المعالجةَ الآنية..

ــ ولا تَساهُل فيها..

فما دام قد تمَكَّنَ شخصٌ، ولو برىءٌ وله حقوقٌ مهضُومة، من الوُصول إلى شخص الملك، فهذا يعني أنّنا كُلّنا مُعرّضُون لخَطر..

وجبَ تمكينُ أجهزةِ الأمنِ بالـمُستلزمات الحقيقية، والمراقبة الضّرورية، والمحاسبة التامّة، لأنه لا تَساهُل مع الخطر الأمني..

والمحاسبةُ لا تعني فقط الكيفيةَ التي يشتغلُ بها الأمنيون المسؤولون، بل تعني أيضا خطرًا آخر، اسمُه الرّشوة..

فأيُّ شخصٍ يستطيعُ شراءَ مسؤولٍ في الدولة، كبيرًا كان أو صغيرًا، يستطيعُ تعريضَ هذه الدولةِ لخطرٍ حقيقي..

يستطيعُ إدخالَ أيِّ شيءٍ إلى البلد، عن طريق الرّشوة..

وهذا يحدثُ عندنا..

الرّشوةُ تفتحُ كلَّ الأبواب..

تفتحُ كلَّ الطُّرُق..

وهذه بالذات يجبُ الانتباهُ إليها، ونحنُ نُؤكد ألاّ تَساهُل في أمنِ كلّ المغاربة وعلى رأسِهم الملكُ الطيّب، الفعّال، الحكيم، محمد السادس..

لا تساهُلَ في المسألةِ الأمنية..

ولا تساهُل في عمليةِ «البيع والشراء» في حقوقِ المواطنين، بمختلفِ الإدارات، عُمومية أو خُصوصية..

عالِمٌ بريطاني اسمُه ماسْلُو أعدّ هَرَما للاحتياجاتِ الإنسانيةِ الأساسية، يضعُ في المرتبة الأولى: التنفُّس، بما فيه التغذية..

وفي المرتبةِ الثاني: الأمن، بما فيه السلامةُ الجسَديّة..

وعندنا لا يَعبأ مسؤولونا بحُقوقِ الحياة.. فلو كان الشخصُ الذي اخترقَ الموكبَ الملكي يحظَى بحقُوقِه المشروعة، ما كان ليُقْدِمَ على فعْلتِه التي تُعرّضُ غيره للخطر.. خطرِ السلامةِ الأمنية..

وهذه الحقوقُ المشروعةُ لا تعبأُ بها إداراتٌ فاسدة.. مُرتشية..

والنتيجةُ أنّ الظالمَ يستطيعُ أن يَبيعَك..

يستطيعَ أن يبيعَ حُقوقَك..

وليست إداراتٌ رسميةٌ وحدَها تفعلُ ذلك..

حتى المهَنُ الحُرة، بدون استثناء، امْتَهَنتْ «البيع والشراء» في المواطن..

ــ إلى أين نحنُ سائرون؟

كان أمَلُنا في حُكومةٍ عاقلة، فإذا بها بعيدةٌ عن العقل..

وأملُنا في ديمقراطية حقيقية، فأين هي؟

وفي أحزاب مسؤولة، أين هي؟

وفي تطبيقِ القانُون، أين هو التّطبيق؟

ما العمل؟

إن ما حدثَ في طريقِ الموكبِ الملكي ليس أمرًا هيّنًا، حتى والشخصُ المعني له حقوقٌ مهضومة..

فهل عندنا مسؤولون في مُستوى قراءةِ المخاطرِ المحْدِقة بنا جميعا، جميعًا بدون استثناء؟

إذا لم يكُونوا عندنا، يجبُ الإسراعُ في البحث عن مسؤولين حقيقيين.. أكفاء.. ولهم حُبٌّ لهذا الوطن.. وحبٌّ لاستقرارٍ إيجابي لهذا الوطن..

وطبعًا، لهم ضميرٌ مهني..

مسؤولون لا يُباعُون ولا يُشتَرُون..

مسؤُولون نُزهاء.. وفي مستوى تطلّعاتِ بلدِنا..

مسؤولون في مستوى أحلامِ الشعبِ المغربي..

ifzahmed66@gmail.com