تنكب مصالح وزارة الفلاحة والصيد البحري على اشراف  عملية توزيع الشعير المدعم ميدانيا والتب دخلت اسبوعها  الثالث، وهي العملية التي تأتي في إطار تنزيل برنامج التقليص من آثار تأخر التساقطات المطرية، وتهم برنامجا للتزويد بكميات إجمالية من هذه المادة تصل إلى 8 ملايين قنطار تم وضعها رهن إشارة المستفيدين بشبابيك مفتوحة وبسعر مدعم في حدود 2 دراهم للكيلو وتتحمل الدولة مصاريف نقله.

وذكر  بلاغ صحفي  لوزارة الفلاحة والصيد البحري، أنه منذ انطلاق البرنامج، تم فتح 145 نقطة بيع على امتداد التراب الوطني وسط اهتمام كبير من طرف المستفيدين، كما تبين ذلك نسبة سحب كميات الشعير المدعم خلال الشطر الأول والتي بلغت 1,06 مليون قنطار، أي حوالي 60 في المئة لحد الآن، في الوقت الذي تم فيه إطلاق شطرين إضافيين، لتبلغ الكميات الموضوعة رهن إشارة المستفيدين برسم هذا البرنامج حدود 3,9 مليون قنطار، أي أن 84 في المئة من الكميات المحددة هي في طريقها إلى نقط البيع والمستفيدين.

وأوضح المصدر ذاته، أن الفاعلون بالقطاع، قاموا بتعبئة إمكانيات لوجيستيكية هامة لضمان تزويد منتظم لنقط البيع والتقليص مدة الإغلاق التي تتطلبها عملية إعادة تموينها بكميات جديدة، إذ تؤكد وزارة الفلاحة والصيد البحري على التزامها بالسهر على ضمان عرض مهم ومنتظم للشعير المدعم بالأسواق خلال الشهور المقبلة، ولهذا الغرض سيتم إطلاق شطر رابع في الأسبوع المقبل.

ومنذ بداية هذه العملية، عرفت الواردات من الشعير ارتفاعا هاما وتوجد كميات إضافية في طور الاستيراد من طرف الفاعلين. وبفضل تعبئة مصالح وزارة الفلاحة والصيد البحري في مجال التتبع والمراقبة، فقد أثرت هذه العملية إيجاباً على استقرار أسعار أعلاف المواشي بالسوق الوطني، وتتواصل العملية في أحسن الظروف وفي ظل رضى المستفيدين