تقرير: خصاص النيابة العامة يصل إلى 600 قاض.. وينبغي الإسراع باعتماد العقوبات البديلة
محطة24
قدم التقرير السنوي الثاني المتعلق بتنفيذ السياسية الجنائية وسير النيابة العامة برسم 2018 توصيات بشأن استقلال النيابة العامة وحسن سيرها، وبشأن تنفيذ السياسة الجنائية.
ودعا التقرير، الذي قدمه الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، برسم الممارسة المهنية خلال السنة الأولى من استقلال السلطة القضائية ونقل رئاسة النيابة العامة من السلطة التنفيذية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، إلى توفير الإطار القانوني والتنظيمي المناسب للاستقلال المالي والإداري للنيابة العامة، أو الذي يضمن على الأقل تنفيذ الجهة الإدارية المسؤولة، للبرامج المادية والمعلوماتية التي يتطلبها عمل النيابات العامة، بتنسيق مع رئاسة النيابة العامة في مرحلتي الوضع والتنفيذ. كما أوصى بوضع معهد تكوين القضاة تحت الإشراف المباشر للسلطة القضائية، مع وضع إطار واضح لإشراف رئاسة النيابة العامة على التكوين المتخصص والمستمر لأعضائها.
وبخصوص حسن سير مؤسسة النيابة العامة، دعا التقرير على الخصوص إلى تعديل المادة 54 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية لجعل رئاسة النيابة العامة معنية مباشرة بالتنسيق في مجال الإدارة القضائية في ما يرجع لاختصاصاتها إلى جانب المجلس الأعلى للسلطة القضائية والوزارة المكلفة بالعدل، والتعجيل بإصدار القرار المشترك المتعلق بتأسيس الهيأة المشتركة وتفعيلها، وتعيين ما لا يقل عن 600 قاض بالنيابة العامة خلال السنوات الثلاث القادمة، من أجل تلافي الخصاص الكبير المعاين بها، فضلا عن توفير وسائل العمل للنيابات العامة مثل وسائل النقل للقيام بالزيارات التفقدية لأماكن الاعتقال والإيداع، وكذا البرامج المعلوماتية اللازمة لأداء النيابات العامة، وربطها برئاسة النيابة العامة لتمكين هذه الأخيرة من تتبع سير النيابات العامة ومراقبة تنفيذ السياسة الجنائية.
وفي الجانب المتعلق بتنفيذ السياسة الجنائية شدد التقرير على ضرورة الإسراع بإصدار النصوص القانونية المتضمنة لبدائل الاعتقال الاحتياطي ولبدائل العقوبات السالبة للحرية، والزيادة في عدد قضاة الأحكام المكلفين بالبت في قضايا المعتقلين، لاسيما بمحاكم الاستئناف التي تعرف تمركزا لهذا النوع من القضايا، وزيادة عدد الهيئات القضائية الاستئنافية المكلفة بالبت في قضايا الاستئنافات الجنحية وكذلك غرف الجنايات الاستئنافية، وعدد قضاة التحقيق بمحاكم الاستئناف، وعلى ضرورة إرساء سياسات عمومية تساهم في الجانب التربوي والوقائي للحد من انحراف الأحداث، وكذا في التقليص من عدد المعتقلين في قضايا المخدرات وتوفير مؤسسات للعلاج من الإدمان.
ويسعى التقرير السنوي للنيابة العامة إلى كشف النقاب عن مجهودات قضاة النيابة العامة في الاضطلاع بالاختصاصات المنوطة بهم، كما يعكس التقرير الجهود المبذولة من طرف النيابة العامة لتنفيذ السياسة الجنائية التي يضعها المشرع، ويتناول قراءة النتائج المحققة ، وأيضا أهم المشاكل التي تعترض سيرها.
كما يؤكد التقرير، التزام مؤسسة النيابة العامة باحترام مقتضيات الدستور، سواء المتعلقة بالمساءلة والمحاسبة، والتي يشكل التقرير أحد تجلياتها الأساسية، أو بالعلاقة بين السلطات المبنية – بمقتضى الدستور- على الفصل المرن القائم على أساس توازن السلطات وتعاونها (الفصل الأول من الدستور)، في احترام تام لاستقلال السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية.
ويتضمن التقرير، إلى جانب باب تمهيدي يتناول تقييما لجهود تأسيس رئاسة النيابة العامة وتعريفا بالنيابة العامة ومواردها المادية والبشرية وطرق تسييرها وتقييما لاستقلالها، بابين رئيسيين، يخصص الأول لسير النيابة العامة، والثاني لتنفيذ السياسة الجنائية، فضلا عن الخلاصات والتوصيات.