منظمة حقوقية مغربية توجه رسالة مفتوحة الى عبد المجيد تبون رئيس الوزراء الأسبق والمرشح للانتخابات الرئاسية بالجزائر
محطة24
طالب المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الانسان، رئيس الوزراء الأسبق عبد المجيد تبون والمترشح للانتخابات الرئاسية بالجزائر، تقديم اعتذار للشعب المغربي جراء نكبة ترحيل وتهجير قسري لـ 45 ألف مواطن مغربي ومغربية من الجزائر سنة 1975 وانتهاكات حقوق الإنسان الممنهجة بتندوف جنوب غرب الجزائر.
وقالت المنظمة الحقوقية، في رسالة مفتوحة، “انها تابعت باستغراب كبير تصريحات السيد عبد المجيد تبون، المترشح للانتخابات الرئاسية بالجزائر المقررة في 12 دجنبر2019 بخصوص اعتذار المغرب للجزائر. في الوقت الذي كان مطلوبا منه من باب المسؤولية التاريخية والسياسية تقديم اعتذار للشعب المغربي على إثر نكبة ترحيل وتهجير قسري لـ 45 ألف مواطن مغربي ومغربية من الجزائر سنة 1975، نساء، أطفال، شيوخ شباب وكهول” .
وأضافت نفس الرسالة الموجهة للسيد عبد المجيد تبون “أن الترحيل من الجزائر، تم بفعل أنهم مغاربة حيث قامت السلطات الجزائرية آنذاك بجمعهم في شاحنات في ظروف مهينة ولاإنسانية ، شبه حفاة عراة، دون سابق إخبار، حيث فرقت الأزواج عن الزوجات، والأبناء عن الآباء والأمهات، وحملتهم في مجموعات ورمت بهم في الحدود المغربية الجزائرية المحاذية لمدينة وجدة بعد فترة احتجاز على مدى شهرين في معتقلات سرية وأقبية وسجون تعرضوا خلالها لشتى صنوف التعذيب إذ اغتصبت مجموعة من النساء والفتيات وسجلت وفيات في صفوف الأطفال والمرضى والمسنين ليتم طرد من تبقى منهم .”
ومن جهة أخرى سجل المنتدى في نفس الرسالة، “أن انتهاكات حقوقية جسيمة وممنهجة تتواصل بتندوف جنوب غرب الجزائر “بلد الاستقبال” تمس لعقود مواطنين ومواطنات صحراويين مغاربة يتعرضون يوميا لكل الانتهاكات الخطيرة التي تمس الحق الإنساني القانوني والمشروع للمواطنين والمواطنات بتندوف في الحياة والأمان الشخصي والحرية والكرامة والحق في الاختيار وممارسات القتل العمد والإبادة والاغتصاب والإبعاد والنقل القسري والتفرقة العنصرية والاسترقاق والعبودية وتجنيد الأطفال واستغلالهم من طرف شبكات الاتجار في البشر وغير ذلك من الانتهاكات على أيدي الجماعات المسلحة والعصابات الإجرامية”.
وابرزت المنظمة الحقوقية فضاعة الوضع بتندوف ، ب ” قتل الجيش الجزائري لعدة شبان على تخوم المخيمات باستخدام الذخيرة الحية تحت ذريعة أنهم “مهربين” لكن لم تجرى تحقيقات في صدقية الرواية الجزائرية المشكوك فيها من قبل الأهالي الذين يمنعهم الخوف من الاحتجاج ضد الجزائر”.
وأكد المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان، انسجاما والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة، أن ملف جبر الأضرار التي لحقت المغاربة جراء عمليات الترحيل القسري لازال قائما وبات ملحا فتح تحقيق دولي في ملابسات هذه القضية.
كما طالب المنتدى بإعادة الاعتبار للجالية المغربية ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر وتمكنها من استرجاع كامل حقوقها وممتلكاتها المسلوبة وجبر ضررها الفردي والجماعي.
وخاطب المنتدى المترشح للانتخابات الرئاسية الجزائرية ب “ننتظر منكم إعمال منطق العقل والحوار والإقرار بمسؤولية الجزائر في مآسي آلاف المغاربة والاعتذار عما حصل وإعادة الثقة استحضارا للروابط المشتركة والمصير المشترك وذلك بإلغاء التأشيرة وبفتح الحدود أمام تنقل الأشخاص والمبادلات بين الدول المغاربية الخمس وتطوير التعاون في أفق بناء المغرب الكبير ضدا على كل أشكال التفرقة والتجزيء”.