رسالة تفجر اختلالات انتخاب مناديب تعاضدية التربية الوطنية

محطة 24 – أحمد بيضي

 في رسالة احتجاج قوية، وجهها مجموعة من المناديب السابقين بالتعاضدية العامة للتربية الوطنية إلى رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة للتربية الوطنية حول ما وصفوه ب “الاختلالات التي تشوب الشروط والتدابير التي تجرى فيها عملية تنظيم انتخابات مناديب الجمع العام والمطالبة بتصحيحها فورا”، علما أن هذه الانتخابات قد تأخرت عن موعدها القانوني بحوالي سنة خلف عدة استفهامات، حسب الرسالة التي تم توزيع نسخ على وزير التشغيل والكتاب العامين للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.

 وفي هذا الصدد، أكد المحتجون (وهم من القنيطرة) أن “الإجراءات المنسوبة للمجلس الإداري المنعقد بتاريخ فاتح فبراير 2016، حسبما جاء في بلاغ التعاضدية، المنشور في الثامن من أبريل 2016، تتنافى كليا مع كل مقومات الانتخاب الديمقراطي الشفاف والنزيه الذي يعطي فرصة التباري بشكل متكافئ بين كافة منخرطات ومنخرطي التعاضدية على امتداد جغرافية الوطن”، ذلك أن الإجراءات التي تم اتخاذها لتدبير هذه الانتخابات، يضيف المحتجون، تطرح أكثر من علامة استفهام حول مصداقيتها ومشروعيتها بحكم مساسها بمقتضيات قانونية وتنظيمية كثيرة.

 وعلى مستوى “عملية التحقق من التسجيل في اللوائح الانتخابية”، سجل المحتجون سلسلة من الاختلالات المصاحبة لهذه العملية، منها “حصر الاطلاع على اللوائح الخاصة بالمنخرطين في الممثليات التعاضدية، وبعض المديريات الإقليمية للتعليم، بشكل لا يتيح لغالبية المنخرطات والمنخرطين القيام بالعملية لبعد المسافة عن مقرات عملهم”، إضافة إلى “ضيق المدة الزمنية (من 29 مارس إلى 4 أبريل) المخصصة للعملية، وهو ما حرم شريحة واسعة من الشغيلة التعليمية القيام بهذا الأمر نظرا للالتزام المهني الذي لا يسمح بالغياب بدون مبرر”، فضلا عن عدم إصدار أي بلاغ من التعاضدية يطلع هذه الشغيلة إن كانت الممثليات ستشتغل يومي السبت والأحد.

 وصلة بالموضوع، أعرب المحتجون عن موقفهم الاحتجاجي حيال “اعتماد وسائل متجاوزة وغير فعالة للتواصل مع عموم المنخرطين والمنخرطات في أمر تمثيليتهم داخل أجهزة تعاضديتهم بدلا من استعمال الوسائل الحديثة، أقلها تشغيل موقع التعاضدية الذي يؤدى من مساهمات المنخرطين والمنخرطات”، على حد الرسالة الاحتجاجية.

  أما في ما يتعلق بعملية إيداع الترشيحات، وقف المحتجون، ضمن رسالتهم، على ما رأوا فيه اختلالات مصاحبة لهذه العملية، منها أساسا “اعتماد نفس الأسلوب السابق مع نساء ورجال التعليم في التواصل”، من حيث “الاقتصار على إصدار بلاغ في جريدتين”، إضافة إلى “ضيق المدة الفاصلة بين إعلان البلاغ وبدء العملية، ذلك من خلال انطلاق “الترشيحات في اليوم الموالي الذي صادف يوم سبت”، حسب مضمون الرسالة.

 ولم يفت المحتجين بالتالي الإعراب عن استيائهم البالغ من “إثقال كاهل المنخرطين بإجراءات ووثائق تجهل الغاية منها، وتتطلب ما لا يقل عن الأسبوع قصد توفيرها، نظرا لارتباطها بمصالح متعددة وقد لا تتواجد في الإقليم الواحد”، من ذلك مثلا إلزام المترشحين بالإدلاء بوثيقة السجل العدلي، إحضار وثيقة إبرام الذمة اتجاه التعاضدية العامة للتربية الوطنية، استخراج وثيقة إبرام الذمة اتجاه التعاضدية من طرف المصالح المختصة بالدار البيضاء، ثم الإدلاء بشهادة السكنى وشهادة المعاش بالنسبة للمتقاعدين الراغبين في الترشح، علاوة على “إلزام المترشح بتعبئة مطبوع خاص بالترشيح لا يسلم إلا للمعني بالأمر بعد الإدلاء ببطاقته الوطنية وبطاقة الانخراط في التعاضدية، وتتم تعبئته فور تسلمه والمصادقة عليه بعد ذلك”، ذلك بدلا من الاقتصار على  طلب خطي في الموضوع كما هو معمول به في كل المرافق العمومية.

 وفيما يخص إجراء عملية الانتخاب، سجل المحتجون مجموعة من الاختلالات، منها “عدم احترام النسب المنصوص عليها في النظم الأساسية الخاصة بعدد المناديب المخصص لكل مديرية إقليمية”، و”اعتماد يوم الأربعاء 11 ماي 2016 للاقتراع رغم أنه يوم عمل يستحيل معه المشاركة المطلوبة في التصويت بالنسبة لعموم الشغيلة”، علاوة على “عدم الإعلان عن المشرفين على عملية الانتخاب، إلا ما علم من تدخل لكتاب جهويين في الأمر رغم فقدان هذه الصفة لكثير منهم، بحكم أنه لم يعد عضوا بالمجلس الإداري”، مع “عدم إطلاع الشغيلة التعليمية على أماكن التصويت”، و”تغييب ممثلين عن المرشحين في مكاتب التصويت يوم الاقتراع”، وفق الرسالة الاحتجاجية دائما.

 وعلاقة بذات الموضوع، أكد المحتجون أن التصحيح المطلوب في هذه المرحلة يقتضي اتخاذ ما ينبغي من التدابير الاستعجالية، منها أساسا ضرورة “إرجاء انتخابات مناديب الجمع العام إلى متم شهر ماي 2016 وإجرائها في يوم عطلة لفسح المجال للمشاركة الواسعة من باب تجاوز الإقصاء الذي جرى سنة 2009″، ثم “تمديد فترة إيداع الترشيحات لأسبوع آخر على الأقل”، والعمل على “تعميم لوائح المنخرطين والمنخرطات على بوابة التعاضدية بالانترنيت”، مع “اعتبار كل حامل لبطاقة الانخراط له الحق في الترشيح و التصويت”، و”إلغاء وثيقة شهادة إبراء الذمة اتجاه التعاضدية طالما أن قبول الترشيح سيتخذ في مقر التعاضدية”، إلى جانب “اعتماد السجل العدلي أو شهادة السوابق من مصالح الأمن”، يضيف المحتجون.

 كما شدد المحتجون على ضرورة “الإعلان عن مكاتب التصويت بما لا يقل عن 15 يوما من تاريخ الاقتراع”، و”اعتماد مكاتب للتصويت بكل جماعة، بتنسيق مع وزارة التربية الوطنية، في إطار الشراكة الموقعة”، و”عدم السماح لأي عضو انتهت مدة انتدابه القانونية بالمجلس الإداري أو أي كاتب جهوي تم تسجيل مؤاخذات عليه سابقا من طرف المناديب أو المنخرطين”، مع “السماح لممثلي المرشحين بمراقبة عملية الانتخاب من بدايتها إلى غاية إعلان النتائج كما  جرى سنة 2009، وكما هو معمول به في كل الانتخابات التي تبحث عن المصداقية، مع تمكين ممثلي المرشحين من محاضر فرز الأصوات.